باب الوقف
٤٥
- ومنها : الوصية والمذهب افتقارها إلى القبول ، وفيه قول بعيد ، وترتد بالرد قطعا . - ومنها : لو أوصى لعبد إنسان واستمر رقه إلى حين القبول فهو وصية للسيد ، ولا يحتاج قبوله إلى إذن السيد على الأصح ، فلو منعه من القبول [ فقبل ](۱) قال الإمام : « الظاهر عندي الصحة كما لو نهاه عن الخلع فخالع ) ، فإن (۲) قلنا : لا يصح من غير إذن السيد [ فلو رد السيد ](۳) فهو أبلغ من عدم الإذن ، فلو بدا له أن يأذن بعد ذلك في القبول ، ففيه احتمال للإمام . فائدة : ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف ؟ ذكروا فيه خلافًا في
صور
: (٤)
الأولى : لو أعتق [ أحد ] ( ) العبدين لا على التعيين نفذ العتق فيهما وعين [ في ] (٦) أحدهما بطريقة ، ولو وقف إحدى الدارين نفذ على وجه ضعيف الثانية : لو اشترى عبدا بشرط العتق ) صح على المذهب ، فعلى هذا لو اشترى
(۷)
دارًا [١١٥ن/ب] بشرط الوقف لا يصح على الأصح . الثالثة : لو أعتق المرهون وقلنا بصحته مطلقا وإن كان موسرًا فهل يلتحق به الوقف؟ فيه خلاف ، والأصح : المنع .
الرابعة : عتق المبيع قبل القبض صحيح على الأصح، وهل يلتحق به الوقف ؟
(۱) من (ق).
(۲) في ( ق ) : ( وإذا ) .
(۳) من ( ن ) .
(٤) ( الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٣٠٤) .
(0) سقطت من ( ن ) .
(٦) من (ق).
(۷) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ): ( التعيين ) .
الجزء 02 — ص ٤٥