قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٠٦

باب الوقف ٤٥ - ومنها : الوصية والمذهب افتقارها إلى القبول ، وفيه قول بعيد ، وترتد بالرد قطعا . - ومنها : لو أوصى لعبد إنسان واستمر رقه إلى حين القبول فهو وصية للسيد ، ولا يحتاج قبوله إلى إذن السيد على الأصح ، فلو منعه من القبول [ فقبل ](۱) قال الإمام : « الظاهر عندي الصحة كما لو نهاه عن الخلع فخالع ) ، فإن (۲) قلنا : لا يصح من غير إذن السيد [ فلو رد السيد ](۳) فهو أبلغ من عدم الإذن ، فلو بدا له أن يأذن بعد ذلك في القبول ، ففيه احتمال للإمام . فائدة : ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف ؟ ذكروا فيه خلافًا في صور : (٤) الأولى : لو أعتق [ أحد ] ( ) العبدين لا على التعيين نفذ العتق فيهما وعين [ في ] (٦) أحدهما بطريقة ، ولو وقف إحدى الدارين نفذ على وجه ضعيف الثانية : لو اشترى عبدا بشرط العتق ) صح على المذهب ، فعلى هذا لو اشترى (۷) دارًا [١١٥ن/ب] بشرط الوقف لا يصح على الأصح . الثالثة : لو أعتق المرهون وقلنا بصحته مطلقا وإن كان موسرًا فهل يلتحق به الوقف؟ فيه خلاف ، والأصح : المنع . الرابعة : عتق المبيع قبل القبض صحيح على الأصح، وهل يلتحق به الوقف ؟ (۱) من (ق). (۲) في ( ق ) : ( وإذا ) . (۳) من ( ن ) . (٤) ( الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٣٠٤) . (0) سقطت من ( ن ) . (٦) من (ق). (۷) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ): ( التعيين ) .
الجزء 02 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.