كتاب الصلح ويحمل (١) كلام صاحب (التنبيه ( على ذلك ، فيكون مراده : من جاز تصرفه استقلالا ، ، فإن الباب معقود للنيابة ، فلا يتعرض في جواز التصرف إلى ما يكون بالنيابة ، ويكون مراده بما فى قوله : فيما يوكله : ( فيه ( نكرة [ ١٠٩ن/ب ] موصوفة ، ويكون متعرضًا إلى اشتراط قبول العقد النيابة بقوله : فيما يوكل فيه ، فإن الشيخ شرف الدين المقدسي : أخبرنا أنه رآها مضبوطة [ في نسخة المصنف بخطه بفتح الكاف ](٢) فلا يرد عليه ما أورده الجيلي من الإيلاء والظهار والأيمان والرجعة على وجه ، وكل ما لا يقبل النيابة ، وقد أورد على طرد هذه القاعدة صور : الأولى : الفاسق يقبل النكاح لنفسه ، وهل يجوز أن يكون وكيلا في قبوله ؟
قيل : وجهان ، وقيل : بالمنع .
الثانية والثالثة (۳) : العبد والسفيه إذا أُذِنَ لهما فيما يباشرانه بالإذن لا يجوز لهما
أن يوكلا فيه ما لم يكن نكاحا .
الرابعة : العبد يقبل النكاح لنفسه بإذن سيده ، ولا يجوز أن يقبل(٤) لغيره بإذن
سيده على وجه .
الخامسة : إذا أُذِنَ للعبد () والسفيه في النكاح هل يوكلان (٦) فيه ؟ [ فيه ](۷) خلاف .
(۱) في (ن ) و ( ق ) : « ويدخل » .
(۲)
ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) .
والمراد بـه المصنف ) ، فيما بين المعقوفتين : أي : أبو إسحاق الشيرازي مصنف ( التنبيه ) . (۳) جعلها في النسخة ( ق ) مسألة واحدة فجاء تعداد المسائل فيها عشر مسائل بخلاف هنا ، فقد
جاءت إحدى عشرة .
(٤) أي : النكاح .
(٥) في ( ن ) و ( ق ) : و العبد ) .
(٦) في (ق) : ( يوكلا ) . (۷) من (ك).
الجزء 02 — ص ١٥