قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٧٦

كتاب الصلح ويحمل (١) كلام صاحب (التنبيه ( على ذلك ، فيكون مراده : من جاز تصرفه استقلالا ، ، فإن الباب معقود للنيابة ، فلا يتعرض في جواز التصرف إلى ما يكون بالنيابة ، ويكون مراده بما فى قوله : فيما يوكله : ( فيه ( نكرة [ ١٠٩ن/ب ] موصوفة ، ويكون متعرضًا إلى اشتراط قبول العقد النيابة بقوله : فيما يوكل فيه ، فإن الشيخ شرف الدين المقدسي : أخبرنا أنه رآها مضبوطة [ في نسخة المصنف بخطه بفتح الكاف ](٢) فلا يرد عليه ما أورده الجيلي من الإيلاء والظهار والأيمان والرجعة على وجه ، وكل ما لا يقبل النيابة ، وقد أورد على طرد هذه القاعدة صور : الأولى : الفاسق يقبل النكاح لنفسه ، وهل يجوز أن يكون وكيلا في قبوله ؟ قيل : وجهان ، وقيل : بالمنع . الثانية والثالثة (۳) : العبد والسفيه إذا أُذِنَ لهما فيما يباشرانه بالإذن لا يجوز لهما أن يوكلا فيه ما لم يكن نكاحا . الرابعة : العبد يقبل النكاح لنفسه بإذن سيده ، ولا يجوز أن يقبل(٤) لغيره بإذن سيده على وجه . الخامسة : إذا أُذِنَ للعبد () والسفيه في النكاح هل يوكلان (٦) فيه ؟ [ فيه ](۷) خلاف . (۱) في (ن ) و ( ق ) : « ويدخل » . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) . والمراد بـه المصنف ) ، فيما بين المعقوفتين : أي : أبو إسحاق الشيرازي مصنف ( التنبيه ) . (۳) جعلها في النسخة ( ق ) مسألة واحدة فجاء تعداد المسائل فيها عشر مسائل بخلاف هنا ، فقد جاءت إحدى عشرة . (٤) أي : النكاح . (٥) في ( ن ) و ( ق ) : و العبد ) . (٦) في (ق) : ( يوكلا ) . (۷) من (ك).
الجزء 02 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.