قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٧٥

١٤ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) جواز بيعه (۱) ، وأما العقد (۲) فلا ينفع (۳) إلا بإذن جديد ، لأنه وكيل في الحفظ . - ومنها : لو أذن لعبده المأذون [له] (٤) فى التجارة أن يرهن عبد السيد على دین لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها ؛ قال في فتاوى » القاضي حسين : هذه مناقضة (٥) علينا ؛ لأن كل رقبة لا يملك المأذون [ التصرف ] (٦) فيها لا يملك بيعها في دين تجارة ، غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن(٧) السيد القاعدة المذكورة في الوكالة : قاعدة • من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله ، وجازت وكالته ، ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته (۸) ويعبر عنها أيضًا بأن يقال : من جاز تصرفه استقلالا في شيء يقبل النيابة جاز توكيله [ ووكالته ] (٩) ، ومن لا فلا (١٠) : .6 (۱) إذ لو لم نجز لتقاعد عن الرهن مقصوده ، ولكان يحكم ببطلان الرهن . (۲) في (ك) : «العدل» وفي (ن) : ( العبد ) . (۳) في (ن) : ( يبيع ) . (٤) من (ق). (0) في (ن) : (منافة ) . (٦) من (ق). (۷) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( دون ) . (۸) راجع هذه القاعدة ونظائرها في : « الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۳۲۸) ، و الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۲٥/١ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٩٥/٢) . " (۹) من (ق). (١٠) أي : ومن لا يجوز تصرفه في ذلك لا يجوز توكيله ولا وكالته .
الجزء 02 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.