١٤
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
جواز بيعه (۱) ، وأما العقد (۲) فلا ينفع (۳) إلا بإذن جديد ، لأنه وكيل في الحفظ . - ومنها : لو أذن لعبده المأذون [له] (٤) فى التجارة أن يرهن عبد السيد على دین لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها ؛ قال في فتاوى » القاضي حسين : هذه مناقضة (٥) علينا ؛ لأن كل رقبة لا يملك المأذون [ التصرف ] (٦) فيها لا يملك بيعها في دين تجارة ، غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن(٧) السيد
القاعدة المذكورة في الوكالة :
قاعدة
•
من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله ، وجازت وكالته ، ومن لا يجوز
تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته (۸)
ويعبر عنها أيضًا بأن يقال : من جاز تصرفه استقلالا في شيء يقبل النيابة جاز
توكيله [ ووكالته ] (٩) ، ومن لا فلا (١٠) :
.6
(۱) إذ لو لم نجز لتقاعد عن الرهن مقصوده ، ولكان يحكم ببطلان الرهن .
(۲) في (ك) : «العدل» وفي (ن) : ( العبد ) .
(۳) في (ن) : ( يبيع ) .
(٤) من (ق).
(0) في (ن) : (منافة ) .
(٦) من (ق).
(۷) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( دون ) .
(۸) راجع هذه القاعدة ونظائرها في : « الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۳۲۸) ، و الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۲٥/١ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٩٥/٢) .
"
(۹) من (ق).
(١٠) أي : ومن لا يجوز تصرفه في ذلك لا يجوز توكيله ولا وكالته .
الجزء 02 — ص ١٤