بإذن .
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
السادسة : الفاسق لا يجوز أن يكون وكيلاً في تصرف المحجور عليه . السابعة : العبد المأذون لا يجوز أن يوكل فيما أذن له فيه
الثامنة : الوكيل لا يجوز أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ولم يكثر عليه [ إلا ](۱)
التاسعة : الوصي هل يلحق بالوكيل(1) في التوكيل ؟ فيه وجهان ، رجح
كلا
[ منهما ] (۳) مرجح . العاشرة : الولي غير المجبر إذا أذنت (٤) له في التزويج لا يستقل(٥) بالإذن له في
التوكيل على وجه .
الحادية عشرة : لو أسلم على أكثر من أربع [ نسوة ](٢) ؛ فإنه لا يوكل في
اختيار أربع إلا أن نمنع دخولها في القاعدة [ ٩٨ق/1] .
وأورد على العكس صور : الأولى : الطلاق الدوري إذا منع الزوج من الطلاق ، قال بعضهم : طريق طلاقها أن يوكل الزوج فيه
الثانية : المرأة لا تملك الطلاق، فتكون وكيلة فيه على وجه رجحه جماعة . الثالثة : الأعمى لا تجوز منه الإجارة والشراء والكتابة إلا في ثلاث مسائل
أسلفناها في البيع .
(۱) من (ق).
(۲) كذا في (ن) ، و(ك) ، وفي ( ق ) : ( بالموكل ) .
(۳) من (ن).
(٤) في (ن) : ( أذن ) .
(٥) في (ك) : « تستفيد » .
(٦) من (ن ).
الجزء 02 — ص ١٦