قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٧٧

بإذن . قواعد ابن الملقن (جـ ۲) السادسة : الفاسق لا يجوز أن يكون وكيلاً في تصرف المحجور عليه . السابعة : العبد المأذون لا يجوز أن يوكل فيما أذن له فيه الثامنة : الوكيل لا يجوز أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ولم يكثر عليه [ إلا ](۱) التاسعة : الوصي هل يلحق بالوكيل(1) في التوكيل ؟ فيه وجهان ، رجح كلا [ منهما ] (۳) مرجح . العاشرة : الولي غير المجبر إذا أذنت (٤) له في التزويج لا يستقل(٥) بالإذن له في التوكيل على وجه . الحادية عشرة : لو أسلم على أكثر من أربع [ نسوة ](٢) ؛ فإنه لا يوكل في اختيار أربع إلا أن نمنع دخولها في القاعدة [ ٩٨ق/1] . وأورد على العكس صور : الأولى : الطلاق الدوري إذا منع الزوج من الطلاق ، قال بعضهم : طريق طلاقها أن يوكل الزوج فيه الثانية : المرأة لا تملك الطلاق، فتكون وكيلة فيه على وجه رجحه جماعة . الثالثة : الأعمى لا تجوز منه الإجارة والشراء والكتابة إلا في ثلاث مسائل أسلفناها في البيع . (۱) من (ق). (۲) كذا في (ن) ، و(ك) ، وفي ( ق ) : ( بالموكل ) . (۳) من (ن). (٤) في (ن) : ( أذن ) . (٥) في (ك) : « تستفيد » . (٦) من (ن ).
الجزء 02 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.