كتاب الصلح
۱۳
وهل يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء ] (١) استحقاقه (۲) ؟ فيه خلاف في
صور :
- منها : الوكيل بالبيع مطلقا لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن ، فإذا وفى ملك التسليم ؛ لأنه مستحق عليه ، والوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن، ويملك قبض المشتري ؛ لأن العرف يدل عليه ، وهل يملك قبض الثمن ؟ فيه وجهان ، وجه من قال : لا يملك القياس على قبض المشتري العين .
- ومنها : [ الوكيل ](۳) في الخصومة في إثبات حق [ هل ](٤) يملك الاستيفاء ؟ والوكيل في الاستيفاء هل يملك فيه الخصومة ؟ فيه ثلاثة أوجه، ثالثها : الوكيل (٥) بالاستيفاء يملك الإثبات ؛ لأنه وسيلة بخلاف العكس .
- ومنها : الوكيل بالشراء إذا توجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقا هل يخاصم لاسترداده الثمن ؟ فيه خلاف ، وتابع [ بعض ] (٦) من قال : يملك التوابع ، فأجرى خلافًا فى أنه يملك إثبات الخيار وشرطه وحكى وجها ثالثا أنه يملك ذلك في الشراء دون البيع للحاجة إلى التروي .
- ومنها : لو أذن له في رهن ماله على دين اقترضه الراهن وأعسر الراهن ، هل يكون إذنًا في المرتهن في البيع ؟ فيه خلاف ، وأنكر [٩٧ق/ب ] الغزالي [ عدم ](٧)
(۱) ما بين المعقوفتين من ( ن ) .
(۲) والأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۲۰۲) ، ( قواعد الزركشي ) (۱۰۸/۱) .
(۳) من (ن).
(٤) استدراك من (ك) .
(٥) وقعت في (ن ) و ( ق ) : (كل) .
(٦) من (ق) .
(۷) من (ق).
الجزء 02 — ص ١٣