قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٧٤

كتاب الصلح ۱۳ وهل يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء ] (١) استحقاقه (۲) ؟ فيه خلاف في صور : - منها : الوكيل بالبيع مطلقا لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن ، فإذا وفى ملك التسليم ؛ لأنه مستحق عليه ، والوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن، ويملك قبض المشتري ؛ لأن العرف يدل عليه ، وهل يملك قبض الثمن ؟ فيه وجهان ، وجه من قال : لا يملك القياس على قبض المشتري العين . - ومنها : [ الوكيل ](۳) في الخصومة في إثبات حق [ هل ](٤) يملك الاستيفاء ؟ والوكيل في الاستيفاء هل يملك فيه الخصومة ؟ فيه ثلاثة أوجه، ثالثها : الوكيل (٥) بالاستيفاء يملك الإثبات ؛ لأنه وسيلة بخلاف العكس . - ومنها : الوكيل بالشراء إذا توجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقا هل يخاصم لاسترداده الثمن ؟ فيه خلاف ، وتابع [ بعض ] (٦) من قال : يملك التوابع ، فأجرى خلافًا فى أنه يملك إثبات الخيار وشرطه وحكى وجها ثالثا أنه يملك ذلك في الشراء دون البيع للحاجة إلى التروي . - ومنها : لو أذن له في رهن ماله على دين اقترضه الراهن وأعسر الراهن ، هل يكون إذنًا في المرتهن في البيع ؟ فيه خلاف ، وأنكر [٩٧ق/ب ] الغزالي [ عدم ](٧) (۱) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (۲) والأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۲۰۲) ، ( قواعد الزركشي ) (۱۰۸/۱) . (۳) من (ن). (٤) استدراك من (ك) . (٥) وقعت في (ن ) و ( ق ) : (كل) . (٦) من (ق) . (۷) من (ق).
الجزء 02 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.