قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٦٨

باب الحوالة Y الخلاف في المغلب ، وعلى هذا جرى القاضي والجويني والغزالي ، وحكاه الإمام عن المحققين، وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : الحوالة عند [ الإمام ](١) الشافعي بيع لا يعرف عند غيره ، وقد صرح بذلك في [ باب ](٢) بيع الطعام قبل بیعه (٤) أن يستوفى (۳) بيع لكنها بيع غير مبني على المماكسة والمغابنة وقال ابن سريج : وهي وطلب الربح والفضل وإنما هو مبني على الإرفاق كالقرض ، ولا يجوز إلا في دينين متفقين فى الجنس والصفة والحلول، والتأجيل، وعلى هذا لا يجوز [ أن يحيل بالمسلم فيه ؛ لأن لا يجوز (٥) قبل قبضه ، وإنما جاز فيها التفرق قبل التقابض إذا أحال بدراهم أو بدنانير ؛ لأنه بمنزلة البيع المقبوض في حق المحيل، وقال الماوردي : اختلف أصحابنا في الحوالة هل هي بيع أو عقد إرفاق ، ومعونة (٦) على وجهين [١٠٨ن/1] : أحدهما : [ وهو ] (٧) ظاهر نصّ [ الإمام ](۸) الشافعي في السلم : أنها بيع ، وعلى هذا ففي ثبوت خيار المجلس فيها وجهان ؛ أصحهما (٩) : (۱) من (ن). (۲) من (ق). (۳) فقال أبو الطيب : ولو حل عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه لم يجز ؛ لأن أصل ما كان له بيع إحالته به بيع . (٤) أي : الحوالة . (°) • ما بین المعقوفتين من ( ن ) . (٦) وقعت في ( ن ) : « وضعفوه ) . (۷) من (ن ) . (۸) من (ن ) . (۹) في (ق) : «أحدهما ) . »
الجزء 02 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.