باب الحوالة
Y
الخلاف في المغلب ، وعلى هذا جرى القاضي والجويني والغزالي ، وحكاه الإمام عن المحققين، وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : الحوالة عند [ الإمام ](١)
الشافعي بيع لا يعرف عند غيره ، وقد صرح بذلك في [ باب ](٢) بيع الطعام قبل
بیعه
(٤)
أن
يستوفى (۳) بيع لكنها بيع غير مبني على المماكسة والمغابنة وقال ابن سريج : وهي وطلب الربح والفضل وإنما هو مبني على الإرفاق كالقرض ، ولا يجوز إلا في دينين متفقين فى الجنس والصفة والحلول، والتأجيل، وعلى هذا لا يجوز [ أن يحيل بالمسلم فيه ؛ لأن لا يجوز (٥) قبل قبضه ، وإنما جاز فيها التفرق قبل التقابض إذا أحال بدراهم أو بدنانير ؛ لأنه بمنزلة البيع المقبوض في حق المحيل، وقال الماوردي : اختلف أصحابنا في الحوالة هل هي بيع أو عقد إرفاق ، ومعونة (٦) على وجهين [١٠٨ن/1] : أحدهما : [ وهو ] (٧) ظاهر نصّ [ الإمام ](۸) الشافعي في السلم : أنها بيع ، وعلى هذا ففي ثبوت خيار المجلس فيها وجهان ؛ أصحهما (٩) :
(۱) من (ن).
(۲) من (ق).
(۳) فقال أبو الطيب : ولو حل عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه لم يجز ؛ لأن
أصل
ما كان له بيع إحالته به بيع .
(٤) أي : الحوالة .
(°)
•
ما بین المعقوفتين من ( ن ) .
(٦) وقعت في ( ن ) : « وضعفوه ) .
(۷) من (ن ) .
(۸) من (ن ) .
(۹) في (ق) : «أحدهما ) . »
الجزء 02 — ص ٧