قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٦٧

باب الحوالة قواعد ابن الملقن (ج۲) [ قاعدة (١) الحوالة استيفاء أم بيع واعتياض ؟ (۲) فيه قولان أو وجهان ؛ أصحهما : الثاني ، فإنها تبديل(۳) مال [ بمال ](٤) فإن كل واحد منهما يملك ما لم يملكه ، وهذا حقيقة المعاوضة ، وعلى هذا فهو بيع ماذا (0) - بماذا ] (٦) فقيل بيع عين بعين بيع عين بعين) - وقيل وهو المعقول -: بيع دين بدين واستثنى (۸) للمصلحة ، وترك الرافعي ذلك من غير استدراك، والمصلحة لا حجة فيها حتى ينهض إلى تخصيص العموم ، وإنما التخصيص المنصوص الوارد في الحوالة وغيرها من الأدلة . [ و ] (۹) قال الإمام : لا خلاف في اشتمال الحوالة على المعنيين(١٠) ، وإنما (۱) من (ن). (۲) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٣٥٩) ، « الأشباه والنظائر للسيوطي (٣٦٦/١) . (۳) وقعت في (ن) : ( تدبير ) . (٤) من (ك) . (٥) في (ق) : ( ما زاد ) . (٦) من (ك). (۷) ولولا ذلك لبطلت للنهي عن بيع الدين بالدين، وكأنه نزل استحقاق الدين على الشخص منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعينه كالمنفعة في إجارة العين . (۸) أي : واستثنى هذا العقد عن النهي الوارد في حديث النهي عن بيع الكالي بالكالي . (۹) من (ن). (١٠) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ( التعيين)، ويعني بالمعنيين؛ أي : الاستيفاء والمعاوضة .
الجزء 02 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.