باب الحوالة
قواعد ابن الملقن (ج۲)
[ قاعدة (١)
الحوالة استيفاء أم بيع واعتياض ؟ (۲)
فيه قولان أو وجهان ؛ أصحهما : الثاني ، فإنها تبديل(۳) مال [ بمال ](٤) فإن كل واحد منهما يملك ما لم يملكه ، وهذا حقيقة المعاوضة ، وعلى هذا فهو بيع ماذا (0) - بماذا ] (٦) فقيل بيع عين بعين بيع عين بعين) - وقيل وهو المعقول -: بيع دين بدين واستثنى (۸) للمصلحة ، وترك الرافعي ذلك من غير استدراك، والمصلحة لا حجة فيها حتى ينهض إلى تخصيص العموم ، وإنما التخصيص المنصوص الوارد في الحوالة وغيرها من الأدلة .
[ و ] (۹) قال الإمام : لا خلاف في اشتمال الحوالة على المعنيين(١٠) ، وإنما
(۱) من (ن).
(۲) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٣٥٩) ، « الأشباه والنظائر للسيوطي (٣٦٦/١) .
(۳) وقعت في (ن) : ( تدبير ) .
(٤) من (ك) .
(٥) في (ق) : ( ما زاد ) .
(٦) من (ك).
(۷) ولولا ذلك لبطلت للنهي عن بيع الدين بالدين، وكأنه نزل استحقاق الدين على الشخص منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعينه كالمنفعة في إجارة العين .
(۸) أي : واستثنى هذا العقد عن النهي الوارد في حديث النهي عن بيع الكالي بالكالي .
(۹) من (ن).
(١٠) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ( التعيين)، ويعني بالمعنيين؛ أي : الاستيفاء والمعاوضة .
الجزء 02 — ص ٦