قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٦٩

قواعد ابن الملقن (جـ ۲) نعم، بناء على أنها بيع عين بدين، وبنى عليها أيضًا جواز الحوالة بالثمن في مدة الخيار وبالمسلم فيه(۱) إن [ قلنا : إن الحوالة ] (۲) بيع لم يجز فيها ، وإلا جاز ، ومن فروع هذا الأصل ثبوت خيار المجلس [ والشرط ](٣) [٩٦ق/ب ] فيها . - ومنها : لا يجوز الاعتياض عن المسلّم فيه قبل القبض ، وفي جواز الحوالة فيه أوجه ؛ أصحها : المنع لملاحظة (٤) معنى المعاوضة، ووجه الجواز : تغليب معنى الاستيفاء . والثالثة : أنه تجوز الحوالة عليه لا به ؛ إذ هو تبديل وتحويل إلى ذمة أخرى بخلاف الحوالة عليه . - ومنها : لو أحال المشتري البائع بالثمن على إنسان ثم ردَّ عليه المبيع فهل تنفسخ الحوالة ؟ فيه طرق : أحدها : ونقلها الإمام عن الجمهور أن المسألة على قولين، أصحهما : الانفساخ وهما مبنيان على الخلاف إن قلنا استيفاء انفسخت(٥) أو اعتياض فلا (1) . (۱) كذا في (ق) ، وفي ( ن ) : ( ولا سلم فيه ) . (۲) من (ن). (۳) من ( ق ) . (٤) في ( ق ) : ( وملاحظة ) . (٥) وقعت في ( ن ) : ( انفسخ ) . (7) لأن الحوالة على هذا التقدير نوع إرفاق ومسامحة ، فإذا بطل الأصل بطلت هبة الإرفاق التابعة له ، أما إن قلنا : إنها اعتياض لم تنفسخ ، كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد المبيع بالعيب ، فإنه لا يبطل الاستبدال عن الثمن على المشهور ، بل يرجع بمثل الثمن . اهـ . و أشباه » ابن الوكيل ( ص : ٣٦١) .
الجزء 02 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.