قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
نعم، بناء على أنها بيع عين بدين، وبنى عليها أيضًا جواز الحوالة بالثمن في مدة الخيار وبالمسلم فيه(۱) إن [ قلنا : إن الحوالة ] (۲) بيع لم يجز فيها ، وإلا جاز ، ومن
فروع هذا الأصل ثبوت خيار المجلس [ والشرط ](٣) [٩٦ق/ب ] فيها . - ومنها : لا يجوز الاعتياض عن المسلّم فيه قبل القبض ، وفي جواز الحوالة فيه أوجه ؛ أصحها : المنع لملاحظة (٤) معنى المعاوضة، ووجه الجواز : تغليب معنى
الاستيفاء . والثالثة : أنه
تجوز الحوالة عليه لا به ؛ إذ هو تبديل وتحويل إلى ذمة أخرى
بخلاف الحوالة عليه .
- ومنها : لو أحال المشتري البائع بالثمن على إنسان ثم ردَّ عليه المبيع
فهل تنفسخ الحوالة ؟ فيه طرق :
أحدها : ونقلها الإمام عن الجمهور أن المسألة على قولين، أصحهما : الانفساخ وهما مبنيان على الخلاف إن قلنا استيفاء انفسخت(٥) أو اعتياض
فلا (1) .
(۱) كذا في (ق) ، وفي ( ن ) : ( ولا سلم فيه ) .
(۲) من (ن).
(۳) من ( ق ) .
(٤) في ( ق ) : ( وملاحظة ) . (٥) وقعت في ( ن ) : ( انفسخ ) .
(7)
لأن الحوالة على هذا التقدير نوع إرفاق ومسامحة ، فإذا بطل الأصل بطلت هبة الإرفاق التابعة له ، أما إن قلنا : إنها اعتياض لم تنفسخ ، كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد المبيع بالعيب ، فإنه لا يبطل الاستبدال عن الثمن على المشهور ، بل يرجع بمثل الثمن . اهـ . و أشباه » ابن الوكيل
( ص : ٣٦١) .
الجزء 02 — ص ٨