قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٤٢

كتاب الرهن 041 المغلب، ويتفرع على القولين مسائل : الأولى : لا شك على هذين القولين في جواز هذا التصرف ، قالوا : لكن الاستئناف لا يحتاج فيه إلى ملك ما يستوثق به كالضمان والإشهاد [٩٥ق/ ب ] ، وقيل : على قول العارية [ لم يصح ؛ لأن العارية ] (١) لا تلزم بخلاف الرهن، ورد بأن العارية قد تلزم في مواضع كالإعارة لدفن الميت . الثانية : لو أذن في رهن عينه فهل له الرجوع عنه بعد القبض ؟ إن (۲) قلنا : ضمان فلا ، وإن قلنا : عارية فوجهان ، ورجح كُلَّا (۳) [ منهما مرجح ] (۱) ، والأظهر أنه ] (٤) لا ، وقطع بمقابله . الثالثة : [ هل للمالك (٤) [١٠٧ن/ أ] إجبار الراهن على [ فك ](١) الرهن إن قلنا : لا يرجع (ه) ، فإن قلنا : عارية ، فله (٦) ، وإن قلنا : ضمان ، فإن كان حالا(۷) فكذلك ، وإلا فلا . الرابعة : في بيع هذا الرهن وإن لم يأذن مالكه ، قال الرافعي : قياس المذهب (۱) استدراك من (ك) . (۲) في (ن ) : «إذا ) . ) (۳) في ( ن ) و ( ق ) : ه كل » . (٤) من (ن ) . (٥) وإن قلنا : له الرجوع ، فلا . (٦) توضيح هذه العبارة في قول السيوطي : هل له إجبار المستعير على فك الرهن ؟ إن قلنا : له الرجوع ، ، فلا ، وإن قلنا : لا ، فله ذلك على القول بالعارية ، وكذا على القول بالضمان إن كان حالا بخلاف المؤجل » . (۷) كذا في (ك) ، والسيوطي ، وفي ( ن ) و( ق ) : « مؤجلا » .
الجزء 01 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.