قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٤١

قواعد ابن الملقن (ج١) قلت (۱) : أغرب العراقي(٢) شارح «المهذب » فزعم العراقي (٢) شارح (المهذب ( فزعم أن مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب على المشتري ، ويستثنى من العكس الإجارة على ما صححه النووي في ( تصحيحه ) (۳) أنه يجب مؤنة ردها على المستأجر المستأجر وهي أمانة ، ومن الطرد إذا غصبها من ذمي يجب ردها على الأصح (٤) ، وفي وجوب مؤنة الرد خلاف، والأصح : نعم . فائدة : إذا استعار شيئًا ليرهنه (٥) ، فالأصح (٦) : أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء (۷) ، وفي قول : عارية ، وقال الإمام : هذا العقد فيه شبه من هذا [ وشبه من هذا ] (۸) ، وليس القولان [ في أنه تمحض ] (۹) عارية أو ضمانًا ، وإنما هما في أيهما ع (1) القائل : هو تاج الدين بن السبكي . ولد بمصر . سنة (۲) هو : إبراهيم بن منصور بن المُسَلَّم ، الفقيه العلامة ، أبو إسحاق المصري ، المعروف بالعراقي ، عشر وخمسمائة ، وتفقه بها على القاضي مجلي ، ودخل إلى بغداد وتفقه بها وأقام حتى برع في المذهب ، ثم عاد إلى بلده ،مصر ، فلهذا قيل له : العراقي ، ومن تصانيفه : شرح المهذب»، توفي سنة ست وتسعين وخمسمائة (٥٩٦هـ ) ، راجع ترجمته في : طبقات الفقهاء الشافعية ( لا بن قاضي شهبة (۳۳۹/۱ - رقم ۳۲۲) . (۳) أي : في تصحيح التنبيه . (٤) صححه الرافعي والنووي . الأشباه والنظائر » (٥) أي : ليرهنه بدين ، فهل سبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان ؟ راجع: «ا لابن الوكيل ( ص : ٣٦٣) ، « الأشباه والنظائر للسيوطي (٣٦٥/١) . (1) فى (ق) : فالأظهر ) . » » (۷) كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره، فإنه يصح، وتكون ذمته فارغة ووجه القول الأول : أنه قبض مال الغير بإذنه لينتفع به ضرب انتفاع شبيه ما لو استعاره للخدمة . (۸) من (ق). (۹) في (ق) : «لمحض » .
الجزء 01 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.