٥٤٢
قواعد ابن الملقن (ج١)
[ أنه ] (۱) إن قلنا : إنه عارية ، يتخرج على الوجهين في أنه هل [ له أن ](١) يرجع ؟ وإن قلنا : إنه ضمان ولم يؤد الراهن الدين فيباع - معسرًا كان الراهن أو موسرًا- كما لو ضمن في ذمته حيث يطالب (۲) [ معسرًا كان الأصل أو موسرًا ] (۳) وطريقة الإمام والغزالي تخالف ذلك ] (٤) .
الخامسة : إذا بيع هذا الرهن [ في الدين ] (٥) ، فإن بيع بقيمته رجع المالك به على الراهن على القولين ، وإن بيع بأقل مما يتغابن الناس بمثله ، فعلى قول العارية يرجع بتمام القيمة ، وعلى قول الضمان [ لا يرجع إلا ] (٥) بما بيع به (٦) ، وإن بيع بأكثر فعلى قول الضمان يرجع بما بيع به، وعلى قول العارية وجهان ، قال الأكثرون : لا يرجع إلا بالقيمة، إذ العارية مضمونة بالقيمة ، والآخر ما ذهب إليه جماعة من المحققين : أنه يرجع بما بيع به ؛ لأنه من ملكه () وقد صرف إلى دين
الراهن .
السادسة : في تلفه ، فإن كان التلف في يد المرتهن ، فإن قلنا (۸) : إنه عارية فعلى الراهن الضمان ، وإن قلنا : إنه ضمان [ فلا شيء ] (۹) ؛ لأنه لم يسقط الحق عن
(۱) من (ق).
(۲) في (ن) : « يطلب » ، وفي ( ق ) : « بطلت »
(۳) وقعت في (ن) : « موسرًا كان الأصل أو موسرا » .
(٤) حدث في الكلام تقديم وتأخير هنا ، فما بين المعقوفتين وقع في (ن ) و ( ق ) بعد قوله : ( ولم يرد الراهن الدين فيباع معسرًا كان الراهن أو موسرا » والتصويب من (ك) .
(0) استدراك من (ك) .
(٦) لأنه لم يقبض من الدين إلا ذلك القدر .
(۷) كذا في (ك) ، وفي (ن) و ( ق ) : ( ثمن مثله ) .
(۸) في (ن) : «قلت» .
(۹) من (ن) .
الجزء 01 — ص ٥٤٢