قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٣٧

٥٣٦ فهو باطل (٢) . قواعد ابن الملقن (ج١) - ومنها : لو كان له دين في ذمته فجعله رأس مال المسلم، فإن كان(۱) مؤجلا ، وإن كان حالا ولم يحضرها في المجلس فكمثل، وإن أحضرها فكذلك على الأصح (۳) ، ولا يكفي التخريج على العلتين ، ووجه الرافعي : الجواز 1 بالقياس ](٤) على ما لو صالح عن دراهم في ذمته بدينار . ووجه الراجح : أن قبض المسلم فيه ليس بشرط ، وإن كان السلم حالا فلو وجد لكان متبرعا (٥) به وأحكام البيع لا تنبني على التبرعات ، ألا ترى أنه لو باع طعاما بطعام إلى أجل وتبرع بالإحضار لم يجز ، أما قوله : قبض المسلم فيه ليس بشرط إن أراد في هذه المسألة فممنوع ؛ لأن من يشترط (٦) إحضار أحد العوضين يشترطه في صحة هذا العقد ، وإن أراد في غيرها لم يضر ثم قوله : فلو وجد لكان متبرعا به – مفتوح الراء - لما لم يسم فاعله ؛ لأن المسلم الحال يوجب على المسلم إليه التسليم ، وعند تعين الإطلاق يتعين المجلس (۷) ، أما (۸) إذا باع طعاما إلى أجل بمثله ثم تبرعا بالإحضار ، فلا التنظير ؛ لأن شرط هذا العقد أن يكون حالا ، وهذا القائل مبني يصح يشترط التسليم في المجلس فلا يتبرع به ، ولا يشابه (۹) [٩٥ق / أ] بالأصل المذكور . (۱) وقعت في (ن) : ( فإنه يكون ) . (۲) في (ق) : ( فباطلا ) . : (۳) أي : من الوجهين : فمنهم من جوزه ، والأظهر : المنع (٤) استدراك من (ك) . (٥) في ( ق ) : « معتبرًا ) . (٦) في (ن) : ( شرط ) . (۷) أما إذا بني لما لم يسم فاعله يكون معناه : أنه متبرع به في العقد معنى من جهة المسلم ، فخلاف باب الصرف . (۸) يعني : أن قياسه المسألة على هذه المسألة المذكورة . (۹) في (ن) : « شائبة» .
الجزء 01 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.