٥٣٦
فهو باطل (٢) .
قواعد ابن الملقن (ج١)
- ومنها : لو كان له دين في ذمته فجعله رأس مال المسلم، فإن كان(۱) مؤجلا ، وإن كان حالا ولم يحضرها في المجلس فكمثل، وإن أحضرها فكذلك على الأصح (۳) ، ولا يكفي التخريج على العلتين ، ووجه الرافعي : الجواز
1
بالقياس ](٤) على ما لو صالح عن دراهم في ذمته بدينار .
ووجه الراجح : أن قبض المسلم فيه ليس بشرط ، وإن كان السلم حالا فلو وجد
لكان متبرعا (٥) به وأحكام البيع لا تنبني على التبرعات ، ألا ترى أنه لو باع طعاما بطعام إلى أجل وتبرع بالإحضار لم يجز ، أما قوله : قبض المسلم فيه ليس بشرط إن أراد في هذه المسألة فممنوع ؛ لأن من يشترط (٦) إحضار أحد العوضين يشترطه في صحة هذا العقد ، وإن أراد في غيرها لم يضر ثم قوله : فلو وجد لكان متبرعا به – مفتوح الراء - لما لم يسم فاعله ؛ لأن المسلم الحال يوجب على المسلم إليه التسليم ، وعند تعين الإطلاق يتعين المجلس (۷) ، أما (۸) إذا باع طعاما إلى أجل بمثله ثم تبرعا بالإحضار ، فلا التنظير ؛ لأن شرط هذا العقد أن يكون حالا ، وهذا القائل
مبني
يصح
يشترط التسليم في المجلس فلا يتبرع به ، ولا يشابه (۹) [٩٥ق / أ] بالأصل المذكور .
(۱) وقعت في (ن) : ( فإنه يكون ) .
(۲) في (ق) : ( فباطلا ) . :
(۳) أي : من الوجهين : فمنهم من جوزه ، والأظهر : المنع
(٤) استدراك من (ك) .
(٥) في ( ق ) : « معتبرًا ) .
(٦) في (ن) : ( شرط ) .
(۷) أما إذا بني لما لم يسم فاعله يكون معناه : أنه متبرع به في العقد معنى من جهة المسلم ، فخلاف
باب الصرف .
(۸) يعني : أن قياسه المسألة على هذه المسألة المذكورة .
(۹) في (ن) : « شائبة» .
الجزء 01 — ص ٥٣٦