كتاب السلم
كما أن اليوم والشهر يقع حقيقة على جميع أجزائهما ، وإن وقت بهما حمل على جميع الأول منهما ، قال الإمام : وقد يحمل النظر الأول على الجزء الأول ، والآخر
(۲)
على الجزء(۱) الآخر ، قاله الرافعي : ويشير (٢) إلى وجه [ كما أشار (۳) إليه في الطلاق، واعلم أنه لأجل التنظير سقت هذه المسألة ، وإلا فالحق أن هذه المسألة
ليست كمسألة النفر ولا هي من القاعدة .
.
فائدة : قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس لا تُعينه في العقد (٤) ، وما العلة في ذلك ؟ المشهور أن العلة فيه أنه لو لم يشترط لكان بيع الكالي بالكالي (٥) ، وقيل : العلة فيه [١٠٦ن/ أ] جبر الغرر من الجانب الآخر ، ورد الرافعي هذه إلى الأولى ، وفي رده نظر و [ تظهر ] (۱) فائدة تغاير العلتين في صور : - منها : لو أسلم حالا فتسليم المسلم فيه في المجلس لا يغني عن تسليم رأس المال في الأصح (٧) ، وعلى تقدير الجواز يكون الشرط حصول أحد العوضين في
المجلس ، ولا يتعين (۸) رأس المال إذا كان السلم حالا
(۱) في ( ن ) : ( آخر ) .
(۲) في ( ن ) و ( ق ) : « ويستشير )
(۳) سقطت من ( ن )
(٤) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ١٠٤) .
"
(٥) قال الفيومي : ( ونهي عن بيع الكالى بالكالي ، أي : بيع النسيئة بالنسيئة قال أبو عبيدة : صورته أن
يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل ، فإذا حل الأجل يقول الذي عليه الطعام : ليس عندنا
طعام ولكن بعني إياه على أجل ، فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة ، فلو قبص الطعام ثم باعه منه
من غيره لم يكن كالا (بكالى ) ، ( المصباح المنير » (ص : ۳۲۱) .
(٦) من (ق).
(۷) رجحه الرافعي، والوجهان حكاهما صاحب ( التتمة » أيضًا .
(۸) وقعت في (ن) : ( يعتبر ) ، وفي ( ق ) : ( يتغير ) .
أو
الجزء 01 — ص ٥٣٥