قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٣٦

كتاب السلم كما أن اليوم والشهر يقع حقيقة على جميع أجزائهما ، وإن وقت بهما حمل على جميع الأول منهما ، قال الإمام : وقد يحمل النظر الأول على الجزء الأول ، والآخر (۲) على الجزء(۱) الآخر ، قاله الرافعي : ويشير (٢) إلى وجه [ كما أشار (۳) إليه في الطلاق، واعلم أنه لأجل التنظير سقت هذه المسألة ، وإلا فالحق أن هذه المسألة ليست كمسألة النفر ولا هي من القاعدة . . فائدة : قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس لا تُعينه في العقد (٤) ، وما العلة في ذلك ؟ المشهور أن العلة فيه أنه لو لم يشترط لكان بيع الكالي بالكالي (٥) ، وقيل : العلة فيه [١٠٦ن/ أ] جبر الغرر من الجانب الآخر ، ورد الرافعي هذه إلى الأولى ، وفي رده نظر و [ تظهر ] (۱) فائدة تغاير العلتين في صور : - منها : لو أسلم حالا فتسليم المسلم فيه في المجلس لا يغني عن تسليم رأس المال في الأصح (٧) ، وعلى تقدير الجواز يكون الشرط حصول أحد العوضين في المجلس ، ولا يتعين (۸) رأس المال إذا كان السلم حالا (۱) في ( ن ) : ( آخر ) . (۲) في ( ن ) و ( ق ) : « ويستشير ) (۳) سقطت من ( ن ) (٤) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ١٠٤) . " (٥) قال الفيومي : ( ونهي عن بيع الكالى بالكالي ، أي : بيع النسيئة بالنسيئة قال أبو عبيدة : صورته أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل ، فإذا حل الأجل يقول الذي عليه الطعام : ليس عندنا طعام ولكن بعني إياه على أجل ، فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة ، فلو قبص الطعام ثم باعه منه من غيره لم يكن كالا (بكالى ) ، ( المصباح المنير » (ص : ۳۲۱) . (٦) من (ق). (۷) رجحه الرافعي، والوجهان حكاهما صاحب ( التتمة » أيضًا . (۸) وقعت في (ن) : ( يعتبر ) ، وفي ( ق ) : ( يتغير ) . أو
الجزء 01 — ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.