كتاب السلم
۰۳۷
قاعدة
القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي (۱) وبيانه بصور :
- منها : لو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم ، فتفرقا قبل التسليم ، فالعقد باطل ؛ وإن جعلنا الحوالة قبضا ؛ لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي ، ولو
ويكون
أحضر رأس المال فقال المسلم إليه : سلمه إليه [ ففعل المسلم صح ، المحتال وكيلا عن المسلم إليه ](٢) في القبض . - [ ومنها : لو كان رأس المال دراهم فصالح عنها على مال لم يصح، ولو قبض ما صالح [ عليه ](٣) ](٤)
- ومنها : لو كان عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يصح إن قلنا : إعتاق المشتري لا يصح ، وأما إن صححناه فوجهان ، وجه المنع : أنه قبض [١٠٦ن/ ب ]
.
.
حكمي . ، فإنه غير كاف في رأس المال [ في السلم ) ، والوجه الآخر : لعله يفرق بينه وبين الحوالة بالتشوف إلى العتق ، وعلى الأصح لو تفرقا قبل قبضه بطل العقد ، وإن تفرقا بعده صح ، وفي نفوذ العتق وجهان .
- ومنها : لو جعل رأس مال [ السلم ] (٥) منفعة عبد ، أو دار سنة ، قالوا : يقع السلم، ولا أعرف فيه خلافا مع أن قبضه المنافع قبض حكمي، لأنها
(۱) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۱۳۸) .
(۲) ما بین المعقوفتين سقط من (ن ) .
(۳) من (ك).
(٤) ما بين المعقوفتين من ( ن ) .
(٥) من (ن).
الجزء 01 — ص ٥٣٧