٥٣٤
قواعد ابن الملقن (ج١)
ويحكى عن « الحاوي ) [ أن ] (۱) التوقيت بالنفر الأول أو بالثاني لأهل مكة جائز ؛ [ لأنه ] (٢) معروف عندهم ، ولغيرهم وجهان ، وأن في التوقيت بيوم النفر لأهل مكة أيضا ؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص، وهذا غير بين؛ لأنا إن اعتبرنا علم وجهين
المتعاقدين فلا فرق، وإلا فهى مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم . هكذا قال الرافعي يشير به إلى أن الإمام الشافعي لما نص على [ أن ](۳) التوقيت بالفصح غير جائز ، ومنع أكثر الأصحاب من الإطلاق بجواز البناء على مواقيت الكفار ، وفصلو (٤) ، فقالوا : إن اختص بمعرفة الكفار فالأمر كما في النص(٥) ، وإن عرفه المسلمون (٦) جاز كما في النيروز والمهرجان على المشهور ، فإذا تقرر ذلك فهل المعتبر معرفة الناس أم تكفي معرفة المتعاقدين (۷) ؟ المشهور الأول ، وعلى هذا فلو عرفاه كفى على الأصح . - ومنها : لو قال : إلى أول الشهر أو إلى آخره فعن عامة الأصحاب بطلانه ؛ لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف (٨) ، [ ٩٤ق/ ب ] فلا بد من بيانه ، ، وقال الإمام والبغوي : وينبغي أن يصح ويحمل على الأول من كل نصف كمسألة النفر .
(۱) من (ك) .
(۲) من (ك).
(۳) سقطت من (ن ) .
(٤) في (ن) : «فقبلوا».
(٥) في ( ق ) : « كما نص » .
(٦) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ((المسألة)
)):
(۷) كذا في (ن ) و ( ق ) ، وفي (ك) : ( فإذا تقرر ذلك ، فهل المعتبر معرفة المتعاقدين ، أم يكفي
معرفة الناس ، المشهور : الاكتفاء بمعرفة الناس ، وعلى هذا فلو عرفاه كفى » .
(۸) وقعت في ( ك ) : ( المنطق ) .
الجزء 01 — ص ٥٣٤