قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٣٤

كتاب السلم ۰۳۳ لمنعته (۱) ، وإذا(۲) طرأت في أثنائه في وطء الشبهة لم تقطعه قطعا . ويرد عليها (٣) كل(٤) تصرف يمنع ابتداء الرهن يفسخه إذا طرأ قبل القبض جزما ، ولا يرد تصحيح عدم الانفساخ بتخمير العصير وجناية العبد(٥) ، ويستثنى من العكس الرهن من غير قبض على [١٠٥ن ب] المنصوص ، وكذا أمور أخر على وجه ، ويندرج فيها (٦) ما يغتفر في الدوام دون الابتداء . قاعدة الاسم إذا أطلق ) على شيئين أحدهما بعد وجود الآخر، فالإطلاق هل يجعله مجهولاً [ أو يدل على الأول ؟ ) فيه خلاف في صور (۸) - منها : لو وقت السلم بجمادى أو بربيع أو بالعيد، فالأصح حمله على الأول (۹) لتحقق الاسم ، وقيل : يفسد لتردده . - ومنها : لو وقت بالنفر فالأصح حمله على الأصح، ويحكى عن النص، (1) كذا في (س) ، وفي (ن) : « اتبعه » ، وفي ( ق ) : « بيعه ) . (۲) في (ق) : ( وإن » . (۳) أي على هذه القاعدة . (٤) وقعت في (ن) : ( على ) . (٥) وكذا : إباقه ، وبموت العاقد عند الرافعي والنووي خلافًا للسبكي . (٦) أي في هذه القاعدة . (۷) وقعت في ( ن ) : «علق » . (۸) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك) ، وانظر ( الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ( ص : الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٢٧٥/١) . (۹) كذا في (ك)، وفي (ن) : «الأصح ) .
الجزء 01 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.