۰۱۲
قواعد ابن الملقن (ج١)
الثالث فيما لو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ثم باع الثاني [ ١٠١ن/ أ] نصيبه في زمن [ الخيار ] (١) بيع بتات، فالشفعة في البيع ثانيا (٢) [ موقوفة ](۳) إن قلنا : الملك في زمن الخيار موقوف وهي للمشتري إن قلنا : الملك له ، وعلى هذا قال المتولي : إن فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته إن قلنا : الفسخ بخيار الشرط يرفع (٤) العقد من أصله [ و ] ) إن قلنا : من حينه ، فهو كما لو باع ملكه قبل الأخذ بالشفعة فإن أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع ، فالحكم في الشفعة في الزوائد الحادثة [ كما ] (۳) في زمن الخيار .
،
المسألة الرابعة : فسخ البائع لفلس المشتري بالثمن من حينه(٦) للضرورة إلى وصوله إلى حقه والزوائد وإن كانت متصلة من كل وجه كالسمن وتعلم الحرفة وكبر [ ٩٠ق/ أ] الشجرة فلا عبرة بها ، وتسلم له ولا يلزمه بسببها (۷) شيء، وهذه قاعدة مطردة في جميع الأبواب : أن كل من رجع بالأصل رجع بها ، وإنما شذ من ذلك رجوعه إلى نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ؛ حيث لا يرجع في الزوائد (۸)
إلا برضاها، وفرقوا بفرقين (۹) :
(۱) استدراك من (ك) .
(۲) في (ن ) : « ثابتة ) . (۳) من (ك).
(٤) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : ( ويقع ) .
(٥) سقطت من (ن ) و ( ق ) .
(٦) أي : يرفع العقد من حينه .
(۷) كذا في (ق) ، وفي (ن) : «تسلم ) .
(۸) في ( ق ) : ( الزائد ) .
(۹) في (ن ) : ( الفرقين ) .
الجزء 01 — ص ٥١٢