قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥١٣

۰۱۲ قواعد ابن الملقن (ج١) الثالث فيما لو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ثم باع الثاني [ ١٠١ن/ أ] نصيبه في زمن [ الخيار ] (١) بيع بتات، فالشفعة في البيع ثانيا (٢) [ موقوفة ](۳) إن قلنا : الملك في زمن الخيار موقوف وهي للمشتري إن قلنا : الملك له ، وعلى هذا قال المتولي : إن فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته إن قلنا : الفسخ بخيار الشرط يرفع (٤) العقد من أصله [ و ] ) إن قلنا : من حينه ، فهو كما لو باع ملكه قبل الأخذ بالشفعة فإن أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع ، فالحكم في الشفعة في الزوائد الحادثة [ كما ] (۳) في زمن الخيار . ، المسألة الرابعة : فسخ البائع لفلس المشتري بالثمن من حينه(٦) للضرورة إلى وصوله إلى حقه والزوائد وإن كانت متصلة من كل وجه كالسمن وتعلم الحرفة وكبر [ ٩٠ق/ أ] الشجرة فلا عبرة بها ، وتسلم له ولا يلزمه بسببها (۷) شيء، وهذه قاعدة مطردة في جميع الأبواب : أن كل من رجع بالأصل رجع بها ، وإنما شذ من ذلك رجوعه إلى نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ؛ حيث لا يرجع في الزوائد (۸) إلا برضاها، وفرقوا بفرقين (۹) : (۱) استدراك من (ك) . (۲) في (ن ) : « ثابتة ) . (۳) من (ك). (٤) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : ( ويقع ) . (٥) سقطت من (ن ) و ( ق ) . (٦) أي : يرفع العقد من حينه . (۷) كذا في (ق) ، وفي (ن) : «تسلم ) . (۸) في ( ق ) : ( الزائد ) . (۹) في (ن ) : ( الفرقين ) .
الجزء 01 — ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.