قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥١٢

باب شروط البيع الثانية : لو كان المشتري قد وهب المبيع أو وقفه أو أعتقه أو باعه وأقبض ، فالمذهب إمضاؤها وعليه قيمتها، وعن أبي بكر الفارسي : العين . : أنه يبين فسادها ويرد شيء الثالثة : لو كان المبيع جارية وقد زوجها (۱) ، فعلى رأي الجمهور عليه ما بين قيمتها متزوجة وخلية، وعلى رأي الفارسي أنه يبطل النكاح [ أيضًا ((٢) . الرابعة : لو كان المبيع جارية ووطئها (۳) ، فإن كانت ثيبا جزموا بأنه لا عليه ، وفيه الوجهان في الوطء قبل [ القبض ] (٢) ينبغي أن يأتيا(٤) هنا من حيث إن المأخذ واحد ، وهو هذا الأصل. المسألة الثالثة : الفسخ بخيار المجلس والشرط من أصله، ومسائل الزوائد والتصرفات مبنية على أصل آخر ، وهو أن الملك في زمن الخيار يلزمها (٥) ، ويحسن أن يكون هنا خلاف فيبنى (٦) عليه ، وفي كتاب الشهادات في الشرط السادس : رفع التهمة عن الهروي أنه لو شهد المشتري للبائع بالملك بعد الفسخ بخيار المجلس والشرط هل [ تقبل ](٧) ؟ ينبني على أنه يرفع العقد من حينه أو من أصله ؟ لأنه إن(۸) فيحصل لنفسه الزوائد والفوائد، وفي كتاب الشفعة في الركن كان حينه (۹) من (۱) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ( تزوجها ) . (۲) من ( ن ) . (۳) أي : قبل التحالف . (٤) كذا في (ك) ، وفي (ن) : «أنما بينا ) ، وفي ( ق ) : ( أنما يبنى ) . (٥) كذا في (ك)، وفي ( ن ) و ( ق ) : الهماه . (٦) في ( ن ) و ( ق ) : « مبني ) . (V) سقطت من ( ن ) . (۸) في (ن ) : «إذا» . (۹) أي : لم تقبل .
الجزء 01 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.