باب شروط البيع
الثانية : لو كان المشتري قد وهب المبيع أو وقفه أو أعتقه أو باعه وأقبض ،
فالمذهب إمضاؤها وعليه قيمتها، وعن أبي بكر الفارسي :
العين .
: أنه
يبين فسادها ويرد
شيء
الثالثة : لو كان المبيع جارية وقد زوجها (۱) ، فعلى رأي الجمهور عليه ما بين قيمتها متزوجة وخلية، وعلى رأي الفارسي أنه يبطل النكاح [ أيضًا ((٢) . الرابعة : لو كان المبيع جارية ووطئها (۳) ، فإن كانت ثيبا جزموا بأنه لا عليه ، وفيه الوجهان في الوطء قبل [ القبض ] (٢) ينبغي أن يأتيا(٤) هنا من حيث إن المأخذ واحد ، وهو هذا الأصل. المسألة الثالثة : الفسخ بخيار المجلس والشرط من أصله، ومسائل الزوائد والتصرفات مبنية على أصل آخر ، وهو أن الملك في زمن الخيار يلزمها (٥) ، ويحسن أن يكون هنا خلاف فيبنى (٦) عليه ، وفي كتاب الشهادات في الشرط السادس : رفع التهمة عن الهروي أنه لو شهد المشتري للبائع بالملك بعد الفسخ بخيار المجلس والشرط هل [ تقبل ](٧) ؟ ينبني على أنه يرفع العقد من حينه أو من أصله ؟ لأنه إن(۸) فيحصل لنفسه الزوائد والفوائد، وفي كتاب الشفعة في الركن
كان
حينه (۹) من
(۱) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ( تزوجها ) .
(۲)
من ( ن ) .
(۳) أي : قبل التحالف .
(٤) كذا في (ك) ، وفي (ن) : «أنما بينا ) ، وفي ( ق ) : ( أنما يبنى ) .
(٥) كذا في (ك)، وفي ( ن ) و ( ق ) : الهماه .
(٦) في ( ن ) و ( ق ) : « مبني ) .
(V)
سقطت من ( ن ) .
(۸) في (ن ) : «إذا» .
(۹) أي : لم تقبل .
الجزء 01 — ص ٥١١