قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥١٤

باب شروط البيع ۰۱۳ أحدهما : ما ارتضاه الأكثرون أن الملك في هذه المسائل يرجع إلى الفسخ والفسخ إنما يرفع العقد من أصله أو من حينه ، فإن (۱) كان الأول فكأنه لا عقد ، والزيادة على ملك الأول ، وإن كان الثاني فالفسوخ محمولة على العقود ومشبهة(۲) بها ، والزيادة تتبع الأصل في العقود وكذا في الفسوخ ، وعود الملك في الشطر بالطلاق ليس على سبيل الفسوخ ، وكذلك لو أسلم العبد الصداق من كسبه ثم عتق وطلق قبل الدخول يكون الشطر له لا(۳) للسيد ، ولو كان(٤) سبيله سبيل الفسوخ لعاد إلى الذي خرج عن ملكه ، وإنما هو ابتداء عطية يثبت فيما فرض صداقًا لها، قال الله تعالى : فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: الآية ٢٣٧]، وليست هذه الزيادة فيما فرض فلا يعود إليه شيء منها والفرق الثاني : قاله ابن سريج وأبو إسحاق المروزي أنه لو لم يرجع البائع لضارب مع الغرماء فيتضرر ، [ وههنا ] (٥) في الصداق لا ضرر على الزوج إذا أخذ نصف قيمة المهر ، وعلى هذا لو كانت الزوجة مفلسة ترجع بنصف الصداق زائدا ، والجمهور قالوا : إن لم يحجر عليها بالفلس حين الطلاق فله [ ۱۰۱ن / ب ] قيمة النصف وإن كان محجورًا عليها ، فلا يرجع في نصف الصداق إلا برضاها ورضا الغرماء ، وفرق الماوردي بفرق ثالث وهو أنه لو عاد للزمه النصف زائدا ، فكان متهما (٦) أن (۱) في (ق) : ( إن ) . (۲) في (ن) و (ق) : ( وشبه ) . (۳) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : «أولا » . (٤) في (ن) : « وكان ) . (0) استدراك من (ك) . (٦) في ( ن ) و ( ق ) : ( منها ) . ،
الجزء 01 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.