قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥١١

۰۱۰ قواعد ابن الملقن (ج١) الجارية الموطوءة بشبهة ، وكسب (۱) العبد (۲) إذا فسخت (۳) قبل القبض فهى للمشتري أو للبائع ؟ يبنى على الخلاف، والأصح : أنها للمشتري . في الرابعة : الفسخ في النكاح بعيب كالفسخ في البيع، وجاء(٤) الخلاف كتاب الصداق أيضًا، وأما الإقالة فهي (٥) فسخ على الصحيح، وهل ذلك من [ ٨٩ق / ب ] حينه ؟ فيه الخلاف ، حكاه الرافعي في باب حكم المبيع قبل القبض ، والصحيح : أنه من حينه . الخامسة (٦) : إذا انفسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف [ ففيه وجهان ) ، عن أبي (٩) بكر الفارسي ، ولم يجر في نفوذ والأصح أنه من حينه ، وحكي الثاني التصرفات لكنه جار في صور : (1) عن الأولى : إذا كان المبيع تالفا فعليه قيمته ، وأما المعتبر في قدرها ففيه أوجه وقال الشيخ أبو علي : إن قلنا (۱۰) : ينفسخ من أصله، فالواجب أقصى القيمة (۱۱). (١٠) : وإن قلنا : من حينه، فالواجب قيمته يوم التلف (۱) وقعت في ( ن ) : « وليست » . (۲) في ( ن ) : « الجارية » . (۳) في ( ق ) : « فسخ » . (٤) في ( ق ) : « وحكي » . (٥) وقعت في (ن) : ( فمن ) . (٦) في (ن) : ( المسألة الثانية ) . (۷) من (ك) . (۸) وهو : أنه يرتفع العقد من أصله . (۹) وقعت في (ن ) : ( ابن ) . (۱۰) في ( ق ) : ( إن قلنا به » . (۱۱) في (ق) : ( القيم ) . ، ،
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.