۰۱۰
قواعد ابن الملقن (ج١)
الجارية الموطوءة بشبهة ، وكسب (۱) العبد (۲) إذا فسخت (۳) قبل القبض فهى
للمشتري أو للبائع ؟ يبنى على الخلاف، والأصح : أنها للمشتري .
في
الرابعة : الفسخ في النكاح بعيب كالفسخ في البيع، وجاء(٤) الخلاف كتاب الصداق أيضًا، وأما الإقالة فهي (٥) فسخ على الصحيح، وهل ذلك من
[ ٨٩ق / ب ] حينه ؟ فيه الخلاف ، حكاه الرافعي في باب حكم المبيع قبل القبض ، والصحيح : أنه من حينه . الخامسة (٦) : إذا انفسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف [ ففيه وجهان ) ، عن أبي (٩) بكر الفارسي ، ولم يجر في نفوذ
والأصح أنه من حينه ، وحكي الثاني
التصرفات لكنه جار في صور :
(1) عن
الأولى : إذا كان المبيع تالفا فعليه قيمته ، وأما المعتبر في قدرها ففيه أوجه
وقال الشيخ أبو علي : إن قلنا (۱۰) : ينفسخ من أصله، فالواجب أقصى القيمة (۱۱). (١٠)
:
وإن قلنا : من حينه، فالواجب قيمته يوم التلف
(۱) وقعت في ( ن ) : « وليست » .
(۲) في ( ن ) : « الجارية » .
(۳) في ( ق ) : « فسخ » . (٤) في ( ق ) : « وحكي » . (٥) وقعت في (ن) : ( فمن ) . (٦) في (ن) : ( المسألة الثانية ) .
(۷) من (ك) .
(۸) وهو : أنه يرتفع العقد من أصله .
(۹) وقعت في (ن ) : ( ابن ) .
(۱۰) في ( ق ) : ( إن قلنا به » .
(۱۱) في (ق) : ( القيم ) .
،
،
الجزء 01 — ص ٥١٠