باب شروط البيع
٤٩٩
المنع : أن يده يد ،مولاه ، وفي هذه اتحد العاقد والمعقود عليه - ومنها : [ لو ] (١) وكل رجلا في شراء عبد [ عند ](٢) ذلك الرجل (۳) ، فيه خلاف ، وفي الصورة الأولى : إن صرح العبد بالسفارة وقع العقد (٤) للموكل ، وإن لم يصرح وقع عن (٥) العبد وعتق ؛ لأن قوله : ( اشتريت » صريح في اقتضاء العتق فلا يتحول إلى الملك بمجرد النية ، ولو وكل [ العبد ] (٦) أجنبيا ليشتري(٧) له نفسه من سيده، فإن صرح بالسفارة فكذلك وإن أضر وقع عنه ؛ لأن السيد لم يرض بالعتق (۸) ، والنقل [۸۷ق / ب ] إلى العبد كالإعتاق (۹) .
(۱۱) مال
- ومنها : لو وكل رجلا أن يشتري عبد ابنه الصغير لذلك الرجل ففعل الوكيل لم يجز ؛ لأن غير الأب(١٠) لا يتولى طرفي العقد . وإن وكله في أن يبيع من الأب ، والأب قابل صح ، وإن وكل في بيع ابنه الصغير، ووكل الأب في قبوله لابن آخر جاز، لأن العقد كان من اثنين . - ومنها : لو وكل الجاني في استيفاء القصاص من نفسه، فالأصح ، فالأصح : المنع .
(۱) من (ق).
(۲) من (ق). (۳) أي : شراؤه من نفسه .
(٤) في ( ن ) و ( ق ) : « العبد )
(٥) في (ن) : ( على ) .
(٦) من (ن).
(۷) في (ن ) و ( ق ) : ( اشترى ) .
(۸) في ( ن ) : « لم يأخذ بالعتق ) . (۹) في (ن) : «كالأعيان».
: »
(۱۰) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : «الجد ) .
(۱۱) في ( ق ) : ( ببيع ) .
.
الجزء 01 — ص ٤٩٩