قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٠٠

باب شروط البيع ٤٩٩ المنع : أن يده يد ،مولاه ، وفي هذه اتحد العاقد والمعقود عليه - ومنها : [ لو ] (١) وكل رجلا في شراء عبد [ عند ](٢) ذلك الرجل (۳) ، فيه خلاف ، وفي الصورة الأولى : إن صرح العبد بالسفارة وقع العقد (٤) للموكل ، وإن لم يصرح وقع عن (٥) العبد وعتق ؛ لأن قوله : ( اشتريت » صريح في اقتضاء العتق فلا يتحول إلى الملك بمجرد النية ، ولو وكل [ العبد ] (٦) أجنبيا ليشتري(٧) له نفسه من سيده، فإن صرح بالسفارة فكذلك وإن أضر وقع عنه ؛ لأن السيد لم يرض بالعتق (۸) ، والنقل [۸۷ق / ب ] إلى العبد كالإعتاق (۹) . (۱۱) مال - ومنها : لو وكل رجلا أن يشتري عبد ابنه الصغير لذلك الرجل ففعل الوكيل لم يجز ؛ لأن غير الأب(١٠) لا يتولى طرفي العقد . وإن وكله في أن يبيع من الأب ، والأب قابل صح ، وإن وكل في بيع ابنه الصغير، ووكل الأب في قبوله لابن آخر جاز، لأن العقد كان من اثنين . - ومنها : لو وكل الجاني في استيفاء القصاص من نفسه، فالأصح ، فالأصح : المنع . (۱) من (ق). (۲) من (ق). (۳) أي : شراؤه من نفسه . (٤) في ( ن ) و ( ق ) : « العبد ) (٥) في (ن) : ( على ) . (٦) من (ن). (۷) في (ن ) و ( ق ) : ( اشترى ) . (۸) في ( ن ) : « لم يأخذ بالعتق ) . (۹) في (ن) : «كالأعيان». : » (۱۰) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : «الجد ) . (۱۱) في ( ق ) : ( ببيع ) . .
الجزء 01 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.