قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٠١

قواعد ابن الملقن (ج١) ومنها : الأب والجد يقبضان من أنفسهما للولد(۱)، وبالعكس والأظهر اشتراط النقل، والتحويل فيما يشترطان فيه في غير الأب والجد كشرط (۲) إذا باع ](٣) ما يشترط فيه الكيل . - ومنها : لو دفع من عليه طعام إلى المستحق [٥٩٨ / ب ] دراهم ثم قال (٤) : يصح اشترها (۹) مثل ما تستحقه لي واقبضه لي ثم لنفسك ففعل، صح البيع والشراء والقبض للموكل ، والمذهب : أنه لا قبضه لنفسه [ للاتحاد ، ولامتناع كونه وكيلا لغيره في حق نفسه ، وحكى المسعودي وجهًا أنه يصح قبضه لنفسه ](٦) ، وإنما الممتنع أن يقبض من نفسه لغيره . ، - ومنها : لو باع شقصًا للطفل الذي له التصرف (۷) في ملكه وهو شريك ، - فالأصح أنه لا يأخذه لنفسه ؛ للتهمة بخلاف الأب والجد . ولو وُكِّل(۸) شخص في الخلع من الجانبين فهل يصح أن يتعاطى الشيئين بنفسه ؟ فيه وجهان ؛ أصحهما : المنع كسائر العقود وهما مرتبان على البيع والنكاح ، وهذا أولى بالصحة ؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين ؛ لأنه (1) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) : « لأنفسهما وللولد ) . (۲) كذا في ( ك ) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : « يشترط » . (۳) من ( ق ) . (٤) في (ن) و (ق) : « وقال » . (٥) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( اشتريتها » ، ولعلها : « اشتر بها » (٦) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك) . (۷) وقعت في ( ن ) : « اقتصرت ) . (۸) في ( ق ) : «توكل » .
الجزء 01 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.