٤٩٨
قواعد ابن الملقن (ج١)
الغزالي المنع ، ورجحه غيره أيضًا ؛ لأن الواجب على الوكيل رعاية [٥٩٨/ أ] الغبطة ، ولا يؤمن على نفسه كما ليس له أن يحكم لنفسه ، وعلى التعليلين ينبغي [ أن نبين ] (۱) ما لو صرح له [ البائع ] (٢) [ بالبيع ] (۳) من نفسه بثمن معين، وقياس
هذا التعليل الجواز .
- ومنها : ابن العم هل يتولى طرفي النكاح ؟ وكذا الوكيل ، أجرى ابن سريج
فيه خلافه (٤)
- ومنها : من عليه قطع السرقة لو أذن [له] (٥) الإمام فيه ، وأجرى في الجلد
واستبعده الإمام لتهمته في الإيلام .
- ومنها : الوكيل في الشراء من الجانبين .
- ومنها : الوكيل في الخصومة .
- ومنها : توكيله في قبضه دينه من نفسه وجهان ، فلو وكله في الإبراء ، وجهان ، والأصح : الجواز تفريعا على افتقاره إلى (٦) القبول . - ومنها : العبد يصح أن يشتري نفسه من مولاه فيتحد المشتري والمبيع ، وهل تغلب فيه شائبة البيع أو الشراء ؟ وجهان .
- ومنها : لو وكل عبدا في شراء نفسه له من مولاه ، الأصح : الصحة، ووجه
(1) من (ك) .
(۲) من (ن).
(۳) من (ق).
(٤) في (ق) : «خلاف ) .
(٥) من (ن ) .
(۶) كذا في (ك) ، وفي (ن) : اقتصاره على ، وفي ( ق ) : « اقتصاره إلى » .
الجزء 01 — ص ٤٩٨