قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٩٩

٤٩٨ قواعد ابن الملقن (ج١) الغزالي المنع ، ورجحه غيره أيضًا ؛ لأن الواجب على الوكيل رعاية [٥٩٨/ أ] الغبطة ، ولا يؤمن على نفسه كما ليس له أن يحكم لنفسه ، وعلى التعليلين ينبغي [ أن نبين ] (۱) ما لو صرح له [ البائع ] (٢) [ بالبيع ] (۳) من نفسه بثمن معين، وقياس هذا التعليل الجواز . - ومنها : ابن العم هل يتولى طرفي النكاح ؟ وكذا الوكيل ، أجرى ابن سريج فيه خلافه (٤) - ومنها : من عليه قطع السرقة لو أذن [له] (٥) الإمام فيه ، وأجرى في الجلد واستبعده الإمام لتهمته في الإيلام . - ومنها : الوكيل في الشراء من الجانبين . - ومنها : الوكيل في الخصومة . - ومنها : توكيله في قبضه دينه من نفسه وجهان ، فلو وكله في الإبراء ، وجهان ، والأصح : الجواز تفريعا على افتقاره إلى (٦) القبول . - ومنها : العبد يصح أن يشتري نفسه من مولاه فيتحد المشتري والمبيع ، وهل تغلب فيه شائبة البيع أو الشراء ؟ وجهان . - ومنها : لو وكل عبدا في شراء نفسه له من مولاه ، الأصح : الصحة، ووجه (1) من (ك) . (۲) من (ن). (۳) من (ق). (٤) في (ق) : «خلاف ) . (٥) من (ن ) . (۶) كذا في (ك) ، وفي (ن) : اقتصاره على ، وفي ( ق ) : « اقتصاره إلى » .
الجزء 01 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.