باب شروط البيع
٤٩٧
واختار الروياني في ( بحره ) : المنع .
- ومنها : أنه هل يرهن من نفسه ويقبض [۸۷ق/ أ] ؟ والأصح : أنه لا بد من تلفظه بالإيجاب والقبول ، وقيل : يكفي أحدهما .
- ومنها : هل يجوز للجد تولي طرفي النكاح ؟ فيه وجهان ، رجح كلا منهما
مرجح .
قلت (۱) : والصحيح في أصل « المنهاج » : الصحة .
- ومنها : إذا زوج [ عبده ] (۳) الصغير أمة نفسه ، حكى الرافعي فيه وجهين ،
والخلاف فيه مفرّع على إجبار عبده الصغير . - ومنها : الوكيل لا يبيع من نفسه (4) ، وهل هو للتهمة أو لخروجه بقرينة العرف ؟ وجهان ، إن قلنا بالأول، لم يقع ممن ترد شهادته ، له وإن قلنا بالثاني ، جاز مهما راعى الغبطة ، ولو صرح [له]) بالإذن في بيعه من نفسه فوجهان(٦) ، قال الغزالي : القياس الظاهر صحته ووجه المنع : اتحاد البائع والمشتري ، والبيع فعل شرعي متعد إلى مبتاع (٧) ومبيع ، فلا يقوم إلا بمفعولين ، وهذا يصلح علة منع شراء مبتاع(۷) العبد من نفسه كما منع اتحاد (۸) العاقد من جهة البائع والمشتري، وقياس تعليل
(۱) القائل : هو سراج الدين بن الملقن .
(۲) في ( ق ) : « والمصحح » .
(۳) من (ن ) .
(٤) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و( ق ) : « لنفسه ) .
(٥) من (ك) .
(٦) في هذه العبارة حدث تقديم وتأخير في النسخة ( ق ) ، والذي أثبتناه من (ن) موافق لسياق ابن الوكيل .
(۷) في (ن ) : ( بائع ) .
(۸) في ( ق ) : «الاتحاد» .
الجزء 01 — ص ٤٩٧