٤٨٤
قواعد ابن الملقن (ج١)
غيبة المستقيل(۱)
- ومنها : لو قال المتوسط للبائع : بعت من فلان ، فقال : نعم [ أو بعت ، وقال للمشتري ، اشتريت من فلان ، وقال : نعم ] (٢) أو : اشتريت (۳)، فوجهان أحدهما : يقع ، فإنه لم يخاطب أحدهما الآخر، والأصح عند البغوي : الصحة لوجود
У
الصيغة والتراضي .
قلت (٤) : وصرح الرافعي بتصحيحه (٥) في النكاح ، وأما العجلي(٦) فقال :
المذهب البطلان ، وقال القاضي حسين : إنه ظاهر المذهب . - ومنها : إذا أوصى لعبد (۷) أجنبي صح والوصية لسيده إن استدام الرق حتى لو قتل العبد الموصى [ لم تبطل الوصية ، وإن قتله السيد (۸)، فهي وصية لقاتل، ولا يتوقف قبول العبد على إذن سيده على الأصح ، وهل يصح من السيد مباشرة القبول (۹) ؟ وجهان ، أحدهما : نعم ؛ لأن الاستحقاق له والفائدة إليه ، وأصحهما :
(۱) في ( ق ) : « الملتمس ) .
(۲) ما
بين المعقوفتين من ( ن ) .
(۳) في ( ق ) : « أو اشترى » .
(٤) القائل : هو سراج الدين بن الملقن .
(ه) في (ق) : « بترجيحه ) .
(٦) هو ر أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد بن محمد ، الدين أبو الفتوح العجلي الأصبهاني ، كان فقيها مكثرًا من الرواية ، زاهدًا ورعًا ، وكان عليه المعتمد بأصبهان في الفتوى ، ذا معرفة تامة بالمذهب ، من تصانيفه : « التعليق على الوسيط والوجيز ) ، و (تتمة التتمة ) ، توفي سنة ستمائة (٦٠٠هـ ) ، راجع ترجمته في : ( طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (٣٤١/١ رقم ٣٢٥) .
(۷) في ( ق ) : ( العبد ) .
(۸) من ( ق ) .
(۹) في (ن ) و ( ق ) : ( المقتول ) .
(
الجزء 01 — ص ٤٨٤