قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٨٥

٤٨٤ قواعد ابن الملقن (ج١) غيبة المستقيل(۱) - ومنها : لو قال المتوسط للبائع : بعت من فلان ، فقال : نعم [ أو بعت ، وقال للمشتري ، اشتريت من فلان ، وقال : نعم ] (٢) أو : اشتريت (۳)، فوجهان أحدهما : يقع ، فإنه لم يخاطب أحدهما الآخر، والأصح عند البغوي : الصحة لوجود У الصيغة والتراضي . قلت (٤) : وصرح الرافعي بتصحيحه (٥) في النكاح ، وأما العجلي(٦) فقال : المذهب البطلان ، وقال القاضي حسين : إنه ظاهر المذهب . - ومنها : إذا أوصى لعبد (۷) أجنبي صح والوصية لسيده إن استدام الرق حتى لو قتل العبد الموصى [ لم تبطل الوصية ، وإن قتله السيد (۸)، فهي وصية لقاتل، ولا يتوقف قبول العبد على إذن سيده على الأصح ، وهل يصح من السيد مباشرة القبول (۹) ؟ وجهان ، أحدهما : نعم ؛ لأن الاستحقاق له والفائدة إليه ، وأصحهما : (۱) في ( ق ) : « الملتمس ) . (۲) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (۳) في ( ق ) : « أو اشترى » . (٤) القائل : هو سراج الدين بن الملقن . (ه) في (ق) : « بترجيحه ) . (٦) هو ر أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد بن محمد ، الدين أبو الفتوح العجلي الأصبهاني ، كان فقيها مكثرًا من الرواية ، زاهدًا ورعًا ، وكان عليه المعتمد بأصبهان في الفتوى ، ذا معرفة تامة بالمذهب ، من تصانيفه : « التعليق على الوسيط والوجيز ) ، و (تتمة التتمة ) ، توفي سنة ستمائة (٦٠٠هـ ) ، راجع ترجمته في : ( طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (٣٤١/١ رقم ٣٢٥) . (۷) في ( ق ) : ( العبد ) . (۸) من ( ق ) . (۹) في (ن ) و ( ق ) : ( المقتول ) . (
الجزء 01 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.