باب شروط البيع
٤٨٣
لما (۱) اطلع على الكتابة على الأصح ؛ ليقترن القبول بالإيجاب بحسب الإمكان ،
، وهو أنه إذا قال : بعت داري من فلان ينبغي
أن
وليكن هذا أيضًا في مسألتنا ، يقبل عند بلوغه الخبر، وقالوا في المكتوب إليه : يدوم خيار المجلس ما دام في مجلس القبول، ويتمادى خيار المكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه ](٢) ، وله أن يرجع عن الإيجاب قبله وليكن هذا [ كله ](٣) ، جاريا(٤) في
مسألتنا .
قلت (٥) : من عقد النكاح بالمكاتبة فيه خلاف مرتب على البيع ، وأولى بعدم الصحة ؛ لأن الإشهاد شرط فيه ، والكتابة كناية فلا (٦) بد فيها من النية (٧) ، ولا اطلاع للشهود عليها ، ولو قالا بعد الكتابة : نوينا ، كان ذلك شهادة على الإقرار لا على نفس العقد والشهادة شرط في الانعقاد ٩٥٦ن/ أ] .
.[1/090]
- ومنها : إذا قال : أقِلْني ، فقال عقبه مع [ غيبة ](۸) الملتمس [ له ](۹) : أقلت
(۱۱)
نقل القاضي أبو منصور عن عمه ابن الصباغ (١٠) أنه قال : لا تصح (١١) الإقالة مع
(۱) في (ن) و (ق) : ( : « كما » .
(۲) من (ق).
(۳) من (ن ).
(٤) في (ق) : « جار ) .
(٥) القائل : هو سراج الدين بن الملقن .
(٦) في (ق) : ( لا ) .
(۷) في (ن ) : « البينة ) .
(۸) من ( ق ) .
(۹) من (ك) .
(۱۰) كذا في (ق) و (ك)، وتحرفت في (ن) : إلى ( ابن الصلاح ) .
(۱۱) في ( ك ) : « تصح ) .
الجزء 01 — ص ٤٨٣