قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٨٤

باب شروط البيع ٤٨٣ لما (۱) اطلع على الكتابة على الأصح ؛ ليقترن القبول بالإيجاب بحسب الإمكان ، ، وهو أنه إذا قال : بعت داري من فلان ينبغي أن وليكن هذا أيضًا في مسألتنا ، يقبل عند بلوغه الخبر، وقالوا في المكتوب إليه : يدوم خيار المجلس ما دام في مجلس القبول، ويتمادى خيار المكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه ](٢) ، وله أن يرجع عن الإيجاب قبله وليكن هذا [ كله ](٣) ، جاريا(٤) في مسألتنا . قلت (٥) : من عقد النكاح بالمكاتبة فيه خلاف مرتب على البيع ، وأولى بعدم الصحة ؛ لأن الإشهاد شرط فيه ، والكتابة كناية فلا (٦) بد فيها من النية (٧) ، ولا اطلاع للشهود عليها ، ولو قالا بعد الكتابة : نوينا ، كان ذلك شهادة على الإقرار لا على نفس العقد والشهادة شرط في الانعقاد ٩٥٦ن/ أ] . .[1/090] - ومنها : إذا قال : أقِلْني ، فقال عقبه مع [ غيبة ](۸) الملتمس [ له ](۹) : أقلت (۱۱) نقل القاضي أبو منصور عن عمه ابن الصباغ (١٠) أنه قال : لا تصح (١١) الإقالة مع (۱) في (ن) و (ق) : ( : « كما » . (۲) من (ق). (۳) من (ن ). (٤) في (ق) : « جار ) . (٥) القائل : هو سراج الدين بن الملقن . (٦) في (ق) : ( لا ) . (۷) في (ن ) : « البينة ) . (۸) من ( ق ) . (۹) من (ك) . (۱۰) كذا في (ق) و (ك)، وتحرفت في (ن) : إلى ( ابن الصلاح ) . (۱۱) في ( ك ) : « تصح ) .
الجزء 01 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.