باب شروط البيع
لا ؛ لأن الخطاب لم يجر معه(۱)
٤٨٥
(۳) هذين
- ومنها : لو وهب أجنبي من عبده (۲) ، فقيل : قبول السيد على الوجهين، وقال الإمام : تبطل (٤) لا محالة ؛ لأن القبول في الهبة كسائر العقود بخلاف الوصية » ، وكذلك ينعقد منفصلاً [۸۰ق/ أ] عن الإيجاب وواقعا بعد خروج الموجب عن أهلية الإيجاب، وصادرًا من وارث الموصى له مع أنه لم
يخاطب
قلت (٥) : هذه المسائل والتي قبلها ليستا من هذه المادة، نعم منها وقوع الطلاق بالكتابة مع النية من غير أن يتلفظ به، والأصح وقوعه ، ومسألة البيع بذلك مع (1) الغيبة مبنية عليها ، وإذا (۷) قلنا لا يقع فهنا أولى أن لا فهنا أولى أن لا يصح ، وإلا فوجهان . - ومنها : إذا كتب إليه بالوكالة فهو مبني على البيع إن شرطنا القبول في الوكالة فهنا أولى بالصحة وإلا فتصح قطعا .
- ومنها : إذا قال : بعت داري من فلان ، بكذا فلما بلغه ، قال : اشتريت ، قال النووي : خرجه بعض الأصحاب على انعقاد البيع بالكتابة ؛ لأن النطق أقوى(۸) من
الكتب
(1) كذا في (ق) ، وفي (ن) : لم يجز بيعه ) . (۲) وقعت في (ن) : ( عليه ) .
(۳) في (ن ) : (عن) .
(٤) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « لا تبطل » .
(٥) القائل : هو سراج الدين بن الملقن .
(1) في (ن) : ( من ) .
(۷) في (ق) : ( وإن ) . (۸) في ( ق ) : « أولى ) .
الجزء 01 — ص ٤٨٥