٤٧٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
وقال العراقيون : كل ما هو من ذوات الأمثال [ يجوز إحالة الدين فيه على مثله ، وما ليس من ذوات الأمثال (۱) إذا فرض دينا (۲) مع اتحاد الجنس، والنوع فهل تصح الحوالة ؟ فيه وجهان .
قاعدة
اشتهر من قواعد أصول الفقه أن الأحكام إنما هي من جهة الشرع ، وليس منها (۳) شيء عقلي (٤) ، وأطلق [ الإمام ] (٥) الشافعي أن النجش حرام ، وقيد حرمة البيع على بيع أخيه بمعرفة الخبر (٦) وهو النهي ، فقال بعض الأصحاب : لأن(٧) النجش خداع وحرمته معروفة بالعقل بخلاف البيع على البيع ، وهذا غير صحيح لما الأصول ، ثم البيع على البيع فيه إضرار بالغير، وهو بالنسبة إلى التحريم
تقرر في العقلي كالخداع والتغرير .
قلت (۸) : وهذا البحث للرافعي (1) ، ونقل [٩٣ن/ ب ] (۹)
:
(۱) ما بین المعقوفتين من ( ن ) .
(۲) في ( ق ) : « دينان ) .
(۳) في ( ق ) : « فيها ) .
(٤) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۱۷) .
(٥) من (ن).
(٦) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في ( الصحيح ) [ كتاب البيوع - باب لا يبيع على بيع أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه ، حتى يأذن له أو يترك- حديث رقم (۲۱۳۹)] ، ومسلم في الصحيح » [ كتاب النكاح - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك- حديث
رقم ( ١٤١٢)] .
(۷) في (ن) : ( إن ) .
(۸) في ( ن ) : « قاعدة ) .
(۹) في ( ن ) : ( هو للرافعي ) .
الجزء 01 — ص ٤٧٦