قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٧٧

٤٧٦ قواعد ابن الملقن (ج١) وقال العراقيون : كل ما هو من ذوات الأمثال [ يجوز إحالة الدين فيه على مثله ، وما ليس من ذوات الأمثال (۱) إذا فرض دينا (۲) مع اتحاد الجنس، والنوع فهل تصح الحوالة ؟ فيه وجهان . قاعدة اشتهر من قواعد أصول الفقه أن الأحكام إنما هي من جهة الشرع ، وليس منها (۳) شيء عقلي (٤) ، وأطلق [ الإمام ] (٥) الشافعي أن النجش حرام ، وقيد حرمة البيع على بيع أخيه بمعرفة الخبر (٦) وهو النهي ، فقال بعض الأصحاب : لأن(٧) النجش خداع وحرمته معروفة بالعقل بخلاف البيع على البيع ، وهذا غير صحيح لما الأصول ، ثم البيع على البيع فيه إضرار بالغير، وهو بالنسبة إلى التحريم تقرر في العقلي كالخداع والتغرير . قلت (۸) : وهذا البحث للرافعي (1) ، ونقل [٩٣ن/ ب ] (۹) : (۱) ما بین المعقوفتين من ( ن ) . (۲) في ( ق ) : « دينان ) . (۳) في ( ق ) : « فيها ) . (٤) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۱۷) . (٥) من (ن). (٦) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في ( الصحيح ) [ كتاب البيوع - باب لا يبيع على بيع أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه ، حتى يأذن له أو يترك- حديث رقم (۲۱۳۹)] ، ومسلم في الصحيح » [ كتاب النكاح - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك- حديث رقم ( ١٤١٢)] . (۷) في (ن) : ( إن ) . (۸) في ( ن ) : « قاعدة ) . (۹) في ( ن ) : ( هو للرافعي ) .
الجزء 01 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.