قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٧٦

باب شروط البيع ٤٧٥ التي ذكرها القاضي ، ولأنه ملك (۱) وإن لم نجوزه - وهو المشهور - فلا شفعة لعدم توقع الضرر بالمقاسمة . قلت : وإن أثبتنا الشفعة فيحتمل أن تثبت له (۲) الشفعة [ في ](٣) الثلث كله ، ويحتمل أن تثبت في السدس ، وقد نازع ابن الصباغ في صحة العلة ، ونقضها (٤) ابن الرفعة ، فصاحب الجزء الكبير يأخذ بالشفعة دون صاحب الجزء الصغير [ وبالعكس ] (٥) . قاعدة قال الشيخ [ أبو ] (٦) محمد فيما نقله عنه ولده في ( النهاية ) : (V), كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين [ إلا ] بمعاوضة فلا تجوز الحوالة عليه ، وكل ما يؤخذ استيفاء من غير احتياج إلى الرضى تجوز الحوالة عليه إذا كان دينا ، وكل ما يجوز [ استيفاؤه ] (۸) ولكن يشترط فيه الرضى ففي جواز الحوالة عليه خلاف والظاهر المنع (۹) (۱) في (ن ) و ( ق ) : « مالك » . (۲) في ( ن ) و ( ق ) : «لنا ) . (۳) من (س). (A), (٤) كذا في (س)، وفي (ن) : ( وخصها » ، وفي ( ق ) : ( بعضها ) . (٥) من (ق). (٦) من (ن ) . (۷) في (ن) : لا ) . (۸) من (س) . (۹) «الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٣١٢/١) .
الجزء 01 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.