باب شروط البيع
٤٧٥
التي ذكرها القاضي ، ولأنه ملك (۱) وإن لم نجوزه - وهو المشهور - فلا شفعة لعدم توقع الضرر بالمقاسمة .
قلت : وإن أثبتنا الشفعة فيحتمل أن تثبت له (۲) الشفعة [ في ](٣) الثلث كله ، ويحتمل أن تثبت في السدس ، وقد نازع ابن الصباغ في صحة العلة ، ونقضها (٤) ابن الرفعة ، فصاحب الجزء الكبير يأخذ بالشفعة دون صاحب الجزء الصغير [ وبالعكس ] (٥) .
قاعدة
قال الشيخ [ أبو ] (٦) محمد فيما نقله عنه ولده في ( النهاية ) :
(V),
كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين [ إلا ] بمعاوضة فلا تجوز الحوالة عليه ، وكل ما يؤخذ استيفاء من غير احتياج إلى الرضى تجوز الحوالة عليه إذا كان دينا ، وكل ما يجوز [ استيفاؤه ] (۸) ولكن يشترط فيه الرضى ففي جواز الحوالة
عليه خلاف والظاهر المنع (۹)
(۱) في (ن ) و ( ق ) : « مالك » .
(۲) في ( ن ) و ( ق ) : «لنا ) .
(۳) من (س).
(A),
(٤) كذا في (س)، وفي (ن) : ( وخصها » ، وفي ( ق ) : ( بعضها ) .
(٥) من (ق).
(٦) من (ن ) .
(۷) في (ن) : لا ) .
(۸) من (س) .
(۹) «الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٣١٢/١) .
الجزء 01 — ص ٤٧٥