باب شروط البيع
ما علمته (۱)
٤٧٧
عن بعض الأصحاب عن كلهم قال : والوجه تخصيص العصيان بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص ، وهذا البحث الذي أشار إليه الرافعي وافق فيه نص [ الإمام ] (٢) الشافعي ؛ [ فإنه نص في (۳) ( اختلاف الحديث » على أن الناجش ](٤) إذا كان عالما بالنهي ، وقد نقل هذا النص أيضا البيهقي في سننه » ،
إنما
يعصي
والمتولي في ( تتمته ) [۸۳ق / ب ] وقال به القاضي أبو الطيب والحمد لله
·
وقد اختلف المذهب في أحكام التغرير ، وضابطه : أن التغرير تارة يكون قوليا ،
وتارة يكون فعليا ، وترتيب [ آثاره ] (٥) بحسب قوته وضعفه ، وبيانه بصور : - منها : تلقي الركبان يثبت الخيار قطعا للخبر (٦) ، وهو ثابت حيث يتلقاهم (۷) ويشتري بأرخص من سعر البلد [ سواء أخبر بأنقص من سعر البلد (۸) أو لم يخبر ، ولو كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فالأصح : لا خيار للحكمة، ووجه مقابله الخبر والتلقي للبيع [ هل يكون ] (۹) كالتلقي للشراء ؟ فيه وجهان ، وجه الإلحاق(١٠)
(۱) في ( ق ) : « نقلته » . (۲) من (ن ) .
(۳) في ( ق ) : ( على ) .
(٤)
ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
(٥) من (ن).
(٦) الذي أخرجه البخاري في الصحيح ) [ كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه
مردود- حديث رقم (٢١٦٢) و (٢١٦٣) و (۲۱٥۸] ، ومسلم في «الصحيح » [ كتاب البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للبادي - حديث رقم (١٥٢٠) و( ١٥٢١)] .
(۷) في (ن) : تلقيناهم ) .
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) .
(۹) في (ق) : ( هو ) .
(١٠) أي الإلحاق بالتلقي .
الجزء 01 — ص ٤٧٧