قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٧٨

باب شروط البيع ما علمته (۱) ٤٧٧ عن بعض الأصحاب عن كلهم قال : والوجه تخصيص العصيان بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص ، وهذا البحث الذي أشار إليه الرافعي وافق فيه نص [ الإمام ] (٢) الشافعي ؛ [ فإنه نص في (۳) ( اختلاف الحديث » على أن الناجش ](٤) إذا كان عالما بالنهي ، وقد نقل هذا النص أيضا البيهقي في سننه » ، إنما يعصي والمتولي في ( تتمته ) [۸۳ق / ب ] وقال به القاضي أبو الطيب والحمد لله · وقد اختلف المذهب في أحكام التغرير ، وضابطه : أن التغرير تارة يكون قوليا ، وتارة يكون فعليا ، وترتيب [ آثاره ] (٥) بحسب قوته وضعفه ، وبيانه بصور : - منها : تلقي الركبان يثبت الخيار قطعا للخبر (٦) ، وهو ثابت حيث يتلقاهم (۷) ويشتري بأرخص من سعر البلد [ سواء أخبر بأنقص من سعر البلد (۸) أو لم يخبر ، ولو كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فالأصح : لا خيار للحكمة، ووجه مقابله الخبر والتلقي للبيع [ هل يكون ] (۹) كالتلقي للشراء ؟ فيه وجهان ، وجه الإلحاق(١٠) (۱) في ( ق ) : « نقلته » . (۲) من (ن ) . (۳) في ( ق ) : ( على ) . (٤) ما بين المعقوفتين من ( ق ) . (٥) من (ن). (٦) الذي أخرجه البخاري في الصحيح ) [ كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود- حديث رقم (٢١٦٢) و (٢١٦٣) و (۲۱٥۸] ، ومسلم في «الصحيح » [ كتاب البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للبادي - حديث رقم (١٥٢٠) و( ١٥٢١)] . (۷) في (ن) : تلقيناهم ) . (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) . (۹) في (ق) : ( هو ) . (١٠) أي الإلحاق بالتلقي .
الجزء 01 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.