٤٧٤
قواعد ابن الملقن (ج١)
قاعدة
ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء )) .
ذكرها القاضي حسين والرافعي وغيرهما في باب الشفعة، ومن ثم لو كان بعض الدار وقفًا فباع صاحب الطلق منها (۲) ، لم يكن للموقوف عليه الشفعة على وإن قلنا : إن الموقوف عليه يملك الموقوف وأنه يقبل القسمة، ومن الأصحاب من علل [٥٩٣/ أ] المنع بأن الموقوف عليه لا يملك ، وأن [۸۳ق/ أ] الوقف (۳) لا يـ ا يفرز بالقسمة عن الطلق، ولكن قضية إيراد الرافعي ترجيح العلة التي
الأصبح
،
جعلناها قاعدة .
ولما ذكر القاضي [ أبو الطيب ] (٤) القاعدة وخرج عليها فرعًا في جارية نصفها قن ، ونصفها أم ولد ، نقله عنه بعض المتأخرين ) (٥) ومن فروع القاعدة أيضًا : ، - دار ثلثها لزيد ، وثلثها لعمرو ، [ وثلثها ] (٦) وقف على خالد، فباع أحد
المالكين نصيبه هل [ يثبت ] (٧) للآخر الشفعة، قال بعض المتأخرين : ينبغي
أن
يقال : إن جوزنا قسمة الوقف عن الملك - وهو اختيار النووي - يثبت لانتفاء العلة
(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۱۱/۱) .
(٢) أي : باع نصيبه .
(۳) في ( ق ) : ( الموقوف ) .
(٤) من (ن ).
(٥) وهو الشيخ تقي الدين السبكي، ودائمًا ما يكني عنه أبن الملقن بـه بعض المتأخرين ) ، وأحيانا
بـ : شيخنا .
(٦) من (س).
(۷) من (ق).
الجزء 01 — ص ٤٧٤