قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٧٥

٤٧٤ قواعد ابن الملقن (ج١) قاعدة ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء )) . ذكرها القاضي حسين والرافعي وغيرهما في باب الشفعة، ومن ثم لو كان بعض الدار وقفًا فباع صاحب الطلق منها (۲) ، لم يكن للموقوف عليه الشفعة على وإن قلنا : إن الموقوف عليه يملك الموقوف وأنه يقبل القسمة، ومن الأصحاب من علل [٥٩٣/ أ] المنع بأن الموقوف عليه لا يملك ، وأن [۸۳ق/ أ] الوقف (۳) لا يـ ا يفرز بالقسمة عن الطلق، ولكن قضية إيراد الرافعي ترجيح العلة التي الأصبح ، جعلناها قاعدة . ولما ذكر القاضي [ أبو الطيب ] (٤) القاعدة وخرج عليها فرعًا في جارية نصفها قن ، ونصفها أم ولد ، نقله عنه بعض المتأخرين ) (٥) ومن فروع القاعدة أيضًا : ، - دار ثلثها لزيد ، وثلثها لعمرو ، [ وثلثها ] (٦) وقف على خالد، فباع أحد المالكين نصيبه هل [ يثبت ] (٧) للآخر الشفعة، قال بعض المتأخرين : ينبغي أن يقال : إن جوزنا قسمة الوقف عن الملك - وهو اختيار النووي - يثبت لانتفاء العلة (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۱۱/۱) . (٢) أي : باع نصيبه . (۳) في ( ق ) : ( الموقوف ) . (٤) من (ن ). (٥) وهو الشيخ تقي الدين السبكي، ودائمًا ما يكني عنه أبن الملقن بـه بعض المتأخرين ) ، وأحيانا بـ : شيخنا . (٦) من (س). (۷) من (ق).
الجزء 01 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.