باب شروط البيع
قلت (۱) : ومسائل أخر :
- ومنها : صحيح الوديعة لا ضمان فيه على المودع ولو أخذها من صبي أو
مجنون ضمن .
- ومنها : إذا قال : قارضتك على أن جميع الربح لي وقلنا : هو قراض فاسد لا يستحق شيئًا على الأصح ، وإن ربح وفي القراض الصحيح يستحق المسمى، فصحيحها مضمون بخلاف فاسدها في هذه الصورة .
- ومنها : لو عرض العين المستأجرة [ على المستأجر ] (٢) فامتنع من تسلمها (۳) إلى أن انقضت المدة استقرت الأجرة ، ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر ، صرح
به صاحب ( التهذيب ) . - ومنها : إذا نكح امرأة نكاحا صحيحًا وماتت من الولادة لم يضمنها بلا خلاف ، ولعله إجماع ولو كان النكاح فاسدًا ، ففي ضمانها قولان في «البحر » . فائدة : ليس مرادنا من قولنا : [ إن ] (٢) الفاسد كالصحيح في الضمان » أنه يجب فيه (٤) المسمى كما في الصحيح ، بل إنه مثله في أصل الضمان فيجب في الإجارة الفاسدة [ ۸۱ق / ب ] أجرة المثل ونحو ذلك، إلا في خصوص المسمى فلا يجب المسمى في شيء من العقود الفاسدة إلا في مسألة واحدة : وهي : ما إذا بذل الكافر مالا على الدخول إلى حرم مكة ، فإن (٥) الإمام لا يجيبه فإن فعله فالصلح (٦)
(1) القائل : هو ابن السبكي .
(۲) من (ن).
(۳) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( تسليمها ) .
(٤) كذا في (س)، وفي (ن) : «به ) ، وفي (ق): (قيمة).
(٥) وقعت في ( ن ) : «فإن كان » .
(٦) كذا في (ق) ، وفي ( ن ) : « فالصحيح ) .
الجزء 01 — ص ٤٦٥