قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٦٦

باب شروط البيع قلت (۱) : ومسائل أخر : - ومنها : صحيح الوديعة لا ضمان فيه على المودع ولو أخذها من صبي أو مجنون ضمن . - ومنها : إذا قال : قارضتك على أن جميع الربح لي وقلنا : هو قراض فاسد لا يستحق شيئًا على الأصح ، وإن ربح وفي القراض الصحيح يستحق المسمى، فصحيحها مضمون بخلاف فاسدها في هذه الصورة . - ومنها : لو عرض العين المستأجرة [ على المستأجر ] (٢) فامتنع من تسلمها (۳) إلى أن انقضت المدة استقرت الأجرة ، ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر ، صرح به صاحب ( التهذيب ) . - ومنها : إذا نكح امرأة نكاحا صحيحًا وماتت من الولادة لم يضمنها بلا خلاف ، ولعله إجماع ولو كان النكاح فاسدًا ، ففي ضمانها قولان في «البحر » . فائدة : ليس مرادنا من قولنا : [ إن ] (٢) الفاسد كالصحيح في الضمان » أنه يجب فيه (٤) المسمى كما في الصحيح ، بل إنه مثله في أصل الضمان فيجب في الإجارة الفاسدة [ ۸۱ق / ب ] أجرة المثل ونحو ذلك، إلا في خصوص المسمى فلا يجب المسمى في شيء من العقود الفاسدة إلا في مسألة واحدة : وهي : ما إذا بذل الكافر مالا على الدخول إلى حرم مكة ، فإن (٥) الإمام لا يجيبه فإن فعله فالصلح (٦) (1) القائل : هو ابن السبكي . (۲) من (ن). (۳) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( تسليمها ) . (٤) كذا في (س)، وفي (ن) : «به ) ، وفي (ق): (قيمة). (٥) وقعت في ( ن ) : «فإن كان » . (٦) كذا في (ق) ، وفي ( ن ) : « فالصحيح ) .
الجزء 01 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.