٤٦٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
فاسد ، فإن فعل أُخرج وثبت (۱) العوض المسمى ، بخلاف الإجارة الفاسدة ، فإنه إنما تثبت فيها أجرة المثل ؛ لأنه هنا استوفى العوض ، وليس لمثله أجرة ، وإن دخل
وإن لم ينته إلى الموضع المشروط ، وجبت الحصة من المسمى .
قاعدة
المفلس لا يلزمه تحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو
حاصل » (۲) .
ويستثنى من الأول : إذا لزمه دين وهو عاص بسببه ، فإنه يلزمه الاكتساب
لوفائه ، على ما ذكر أبو عبد الله الفُراويُّ )
(٣( )٤)
قاعدة
قال ابن الصباغ [٩١ن/ ب ] في الشامل في باب التفليس بعد ما ذكر أن المفلس إذا باع نخلا وأطلعت وأفلس المشتري قبل تأبير النخل، فرجع البائع في
(۱) في ( ن ) : « وبذل » .
(۲) «الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۳۰۸/۱) .
(۳) في ( ق ) : «البزاوي ) ، وفي ( ن ) : « الفزاري » ، والمثبت هو الصواب .
(٤) هو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس ، أبو عبد الله الصاعدي النيسابوري ، الفراوي ، وفراوة : بلد في طرف خراسان مما يلي خوارزم ، يعرف بفقيه الحرم ، لإقامته بالحرمين مدة طويلة ينشر العلم، ويسمع الحديث ويعظ الناس ويذكرهم، وكان ممن تفقه على إمام الحرمين وعلق عنه حتى صار من جملة أصحابه ، وكان إماما ، مفتيا ، مناظرا ، واعظا ، توفي سنة ثلاثين وخمسمائة (٥٣٠ هـ ) ، راجع ترجمته في : ( طبقات الفقهاء الشافعية » لابن قاضي شهبة (٢٩٩/١- رقم ٢٨١).
الجزء 01 — ص ٤٦٦