قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٦٧

٤٦٦ قواعد ابن الملقن (ج١) فاسد ، فإن فعل أُخرج وثبت (۱) العوض المسمى ، بخلاف الإجارة الفاسدة ، فإنه إنما تثبت فيها أجرة المثل ؛ لأنه هنا استوفى العوض ، وليس لمثله أجرة ، وإن دخل وإن لم ينته إلى الموضع المشروط ، وجبت الحصة من المسمى . قاعدة المفلس لا يلزمه تحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل » (۲) . ويستثنى من الأول : إذا لزمه دين وهو عاص بسببه ، فإنه يلزمه الاكتساب لوفائه ، على ما ذكر أبو عبد الله الفُراويُّ ) (٣( )٤) قاعدة قال ابن الصباغ [٩١ن/ ب ] في الشامل في باب التفليس بعد ما ذكر أن المفلس إذا باع نخلا وأطلعت وأفلس المشتري قبل تأبير النخل، فرجع البائع في (۱) في ( ن ) : « وبذل » . (۲) «الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۳۰۸/۱) . (۳) في ( ق ) : «البزاوي ) ، وفي ( ن ) : « الفزاري » ، والمثبت هو الصواب . (٤) هو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس ، أبو عبد الله الصاعدي النيسابوري ، الفراوي ، وفراوة : بلد في طرف خراسان مما يلي خوارزم ، يعرف بفقيه الحرم ، لإقامته بالحرمين مدة طويلة ينشر العلم، ويسمع الحديث ويعظ الناس ويذكرهم، وكان ممن تفقه على إمام الحرمين وعلق عنه حتى صار من جملة أصحابه ، وكان إماما ، مفتيا ، مناظرا ، واعظا ، توفي سنة ثلاثين وخمسمائة (٥٣٠ هـ ) ، راجع ترجمته في : ( طبقات الفقهاء الشافعية » لابن قاضي شهبة (٢٩٩/١- رقم ٢٨١).
الجزء 01 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.