٤٦٤
قواعد ابن الملقن (ج١)
كون المبيع [ نفسه ] (١) رهنا بالثمن ، وقيل يصح الشرط ، فإن المبيع على هذا يكون مرهونا عند البائع مضمونًا عليه بحكم العقد، فإن ضمان العقد لا يزول إلا بالقبض ، قال الإمام : « ولا يتصور على مذهبنا [ مرهون ] (۲) ، [ ويسقط الدين بتلفه ](۳) إلا هذا ، ولكن لا يسقط بسبب تلف الرهن [ من حيث كان رهنا ، بل بتلف المبيع ](٤) من حيث كان مضمونًا على البائع ( انتهى . وتبعه الغزالي في ( البسيط )
قاعدة
فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (٥)
قال القاضي حسين : إلا ما شذ عن ذلك ، وهو عقد الشركة إذا كانت صحيحة فعمل (٦) كل واحد [ ٩١ن/ أ] منهما في (٧) مال صاحبه لا يكون عمله مضمونًا ، وإذا كانت فاسدة يكون مضمونًا ، قال : وعكس هذا (۸) المسابقة على الخيل والرمي صحيحهما يكون مضمونًا بخلاف فاسدهما ، قال ابن الرفعة : والمقبوض في الهبة
الفاسدة مضمون على وجه بخلاف الصحيحة .
(۱) من (ق).
(۲) سقطت من (ق)
(۳) كذا في (ن) ، وفي (ق) : « بسقوط الدين ببيعه » .
(٤) تكرر ما بين المعقوفتين في ( ق ) .
(0) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۰۷/۱) ، ( القواعد ) لابن رجب (٣٣٤/١) ، و الأشباه
والنظائر للسيوطي (٥٤٩/٢ - ٥٥٠) ، « قواعد الزركشي » (۸/۳) .
(٦) في (ن) و (ق) : ( يعمل ) .
(۷) في (ن) : ( من ) .
(۸) في (ق) : ( هذه ) .
الجزء 01 — ص ٤٦٤