قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٦٥

٤٦٤ قواعد ابن الملقن (ج١) كون المبيع [ نفسه ] (١) رهنا بالثمن ، وقيل يصح الشرط ، فإن المبيع على هذا يكون مرهونا عند البائع مضمونًا عليه بحكم العقد، فإن ضمان العقد لا يزول إلا بالقبض ، قال الإمام : « ولا يتصور على مذهبنا [ مرهون ] (۲) ، [ ويسقط الدين بتلفه ](۳) إلا هذا ، ولكن لا يسقط بسبب تلف الرهن [ من حيث كان رهنا ، بل بتلف المبيع ](٤) من حيث كان مضمونًا على البائع ( انتهى . وتبعه الغزالي في ( البسيط ) قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (٥) قال القاضي حسين : إلا ما شذ عن ذلك ، وهو عقد الشركة إذا كانت صحيحة فعمل (٦) كل واحد [ ٩١ن/ أ] منهما في (٧) مال صاحبه لا يكون عمله مضمونًا ، وإذا كانت فاسدة يكون مضمونًا ، قال : وعكس هذا (۸) المسابقة على الخيل والرمي صحيحهما يكون مضمونًا بخلاف فاسدهما ، قال ابن الرفعة : والمقبوض في الهبة الفاسدة مضمون على وجه بخلاف الصحيحة . (۱) من (ق). (۲) سقطت من (ق) (۳) كذا في (ن) ، وفي (ق) : « بسقوط الدين ببيعه » . (٤) تكرر ما بين المعقوفتين في ( ق ) . (0) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۰۷/۱) ، ( القواعد ) لابن رجب (٣٣٤/١) ، و الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٤٩/٢ - ٥٥٠) ، « قواعد الزركشي » (۸/۳) . (٦) في (ن) و (ق) : ( يعمل ) . (۷) في (ن) : ( من ) . (۸) في (ق) : ( هذه ) .
الجزء 01 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.