باب شروط البيع
قاعدة
الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون (۱) .
قال الشيخ أبو حامد وتلميذه المحاملي : إلا في ثمان مسائل . ت (۲) : وهي أكثر [ ٨١ق / أ] .
قلت
٤٦٣
- فمنها : إذا رهن المغصوب من الغاصب ، الأصح : أن حكم الضمان باق (۳).
- ومنها : المرهون إذا تحول غصبا .
- ومنها : المرهون إذا تحول عارية .
- ومنها : المقبوض على السوم إذا تحول رهنا
- ومنها : المبيع المقابل فيه إذا رهنه [ منه ] (٤) قبل القبض ) - ومنها : إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض .
قاعدة
كل مرهون لا يسقط الدين بتلفه (٦) (٧) .
قال الإمام في ( النهاية » : « إلا في مسألة واحدة على وجه ، وهى : ما إذا شرط
(1) الأشباه والنظائر ) لابن السبكي (٣٠٦/١ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (۷۸۸/۲ - ۷۸۹) .
>>
(۲) وهو قول ابن السبكي .
(۳) في ( ق ) : « فاقد ) .
(٤) من (س) .
(٥) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) : بمثل قبل العقد » ، وفي ( ق ) : ( منه قبل العقد ) .
(٦) في ( ق ) : « ببيعه ) .
(۷) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٠٦/١) .
(
الجزء 01 — ص ٤٦٣