قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٦٤

باب شروط البيع قاعدة الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون (۱) . قال الشيخ أبو حامد وتلميذه المحاملي : إلا في ثمان مسائل . ت (۲) : وهي أكثر [ ٨١ق / أ] . قلت ٤٦٣ - فمنها : إذا رهن المغصوب من الغاصب ، الأصح : أن حكم الضمان باق (۳). - ومنها : المرهون إذا تحول غصبا . - ومنها : المرهون إذا تحول عارية . - ومنها : المقبوض على السوم إذا تحول رهنا - ومنها : المبيع المقابل فيه إذا رهنه [ منه ] (٤) قبل القبض ) - ومنها : إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض . قاعدة كل مرهون لا يسقط الدين بتلفه (٦) (٧) . قال الإمام في ( النهاية » : « إلا في مسألة واحدة على وجه ، وهى : ما إذا شرط (1) الأشباه والنظائر ) لابن السبكي (٣٠٦/١ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (۷۸۸/۲ - ۷۸۹) . >> (۲) وهو قول ابن السبكي . (۳) في ( ق ) : « فاقد ) . (٤) من (س) . (٥) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) : بمثل قبل العقد » ، وفي ( ق ) : ( منه قبل العقد ) . (٦) في ( ق ) : « ببيعه ) . (۷) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٠٦/١) . (
الجزء 01 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.