قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٤٧

٤٤٦ قاعدة قواعد ابن الملقن (ج١) (1) يعبر عنها بأن « من كان مالكًا لتصرف يصح منه فعله إذا فعل فعلا يتضمن ذلك التصرف المملوك ، لكن بطريق فاسد ، هل [ يصح ](٢) ؟ (۳) وفيه خلاف في [ ٧٧ق/ ب ] صور : - منها : الحوالة بالثمن وعليه في مدة الخيار (٤) الأصح : يصح ، فإن قلنا : لا ?(0) يصح ، ففي انقطاع (٥) الخيار ، وجهان . - ومنها : الأب إذا باع (٦) العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع، هل يكون رجوعا (۷) ؟ فيه وجهان . قاعدة تقرب من القاعدة قبلها : ( ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [ لا ] (٨) على وجه التعدي [ هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي ] (۹)) ((١٠) ، وفيه خلاف في صور (1) كذا في (ق) ، و ( س ) ، وفي (ن ) : « لم يصح » . من (ن ) . (۳) (الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۲۹۷/۱). (٤) في (ن) : « في ذمة المحال » . (٥) في (ن ) و ( ق ) : « انقطاعه ) . (٦) وقعت في ( ن ) : ( عين ) . (۷) في ( ق ) : ( رجوعها ) . (۸) سقطت من (ن ) . (۹) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (۱۰) ( الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۹۷/۱).
الجزء 01 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.