٤٤٦
قاعدة
قواعد ابن الملقن (ج١)
(1)
يعبر عنها بأن « من كان مالكًا لتصرف يصح منه فعله إذا فعل فعلا يتضمن ذلك التصرف المملوك ، لكن بطريق فاسد ، هل [ يصح ](٢) ؟ (۳) وفيه خلاف
في [ ٧٧ق/ ب ] صور :
- منها : الحوالة بالثمن وعليه في مدة الخيار (٤) الأصح : يصح ، فإن قلنا : لا
?(0)
يصح ، ففي انقطاع (٥) الخيار ، وجهان .
- ومنها : الأب إذا باع (٦) العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع، هل يكون رجوعا (۷) ؟ فيه وجهان .
قاعدة
تقرب من القاعدة قبلها : ( ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [ لا ] (٨) على وجه التعدي [ هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي ] (۹)) ((١٠) ، وفيه خلاف في صور
(1) كذا في (ق) ، و ( س ) ، وفي (ن ) : « لم يصح » .
من (ن ) .
(۳) (الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۲۹۷/۱).
(٤) في (ن) : « في ذمة المحال » .
(٥) في (ن ) و ( ق ) : « انقطاعه ) .
(٦) وقعت في ( ن ) : ( عين ) .
(۷) في ( ق ) : ( رجوعها ) .
(۸) سقطت من (ن ) .
(۹) ما بين المعقوفتين من ( ن ) .
(۱۰) ( الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۹۷/۱).
الجزء 01 — ص ٤٤٦