قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٤٨

باب شروط البيع ٤٤٧ جمع بعضها النووي في زيادات «الروضة » في باب إحياء الموات وقال : سبقت مسائل أخر تتعلق بها في الصيد قلت : والذي جمعه مع مسائل [ أخر تتعلق بها (۱) غيره ذكر في أصل الروضة ( تبعًا للرافعي في باب الوليمة ، وفي المسائل كثرة (٢) . - فمنها : إذا دخل الماء المباح دار إنسان لم يكن لغيره أخذه من داره لامتناع دخول الإنسان ملك (۳) غيره بغير إذنه ، فلو فعله ، فهل يملكه ؟ [ فيه ](١) وجهان ؛ أصحهما : أنه يملكه ، وكذا لو دخل السمك مع الماء حوضه ، ذكره الرافعي في باب الوليمة . - ومنها : لو أحيا واحد أرضًا حماها (٤) الإمام لم يجز ، ولكن يملكها بالإحياء [ ٨٧ن/ أ] على الصحيح . - ومنها : إذا تحجر موانا فجاء آخر فأحياه ، ملكه على الأصح المنصوص ؛ تكونه حقق سبب الملك ، وإن [ كان ] (٥) ،ظالمًا ، كما لو دخل في سوم أخيه واشترى ، والثاني : لا يملك ، والثالث : إن انضم إلى التحجر إقطاع السلطان لم يملك ، والرابع : إن أخذ المتحجر في العمارة لم يملك . - ومنها : إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره فالأصح أيضًا أنه يملكه ، قال النووي : [ وكذا ] (۷) لو توحل ظبي في أرضه أو وقع . (3) (۱) من (ق). (۲) في (ن) : « وفي مسائل كثيرة » . (۳) في ( ق ) : « بلد ) . (٤) وقعت في (ن) : ( أحياها » ، وفي ( ق ) : « حكاها » . (٥) من (ن ) . ): (٦) وقعت في ( ن ) : « والمشتري ) . (۷) من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.