قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٤٦

باب شروط البيع ٤٤٥ جزم به الرافعي والنووي في كتاب الرهن . وهو أيضًا - ومنها : لا يصح بيع السيد عبده المكاتب ولا النجوم التي عليه [ على ](١) المذهب ، فلو باعه أو باعها فأدى النجوم إلى المشتري بعد البيع، فأصح القولين . أنه لا يعتق ، والقول الثاني - وهو منصوص المختصر - : أنه يعتق؛ لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل ، وقيل(٢) : [٥٨٦/ ب] هذا لا يجيء في الشراء من الغاصب عبدًا مكاتبا ، أو النجوم التي عليه ، بل لا يعتد (۳) بقبض المشتري جزما ، بيع فاسد ؛ إلا أن (٤) المشتري غاصب أيضًا لبناء يده على يد الغاصب ، ولهذا الخلاف أصل ، وهو أنما استتبع الصحيح هل يستتبع الفاسد ؟ قال ابن الرفعة في باب الوضوء من ( المطلب » : وفيه خلاف أصله نجوم الكتابة إذا قبضها المشتري، فوجه صحة العتق يضمن البيع ، [ و ] (٥) الإذن في القبض ، ووجه عدمه أنه تبع للبيع ، فلما لم يصح البيع لم يتبعه الإذن ، ولمثل ذلك ثار (٦) الخلاف فيما إذا باع المشتري ما اشتراه في زمن الخيار ، ولم يصح منه ، هل يكون ذلك مبطلا لخياره كما لو صح البيع أو لا ؟ بيع السيد قال ابن الرفعة : ومثله يجوز أن يقال فيما إذا غَلِطَ من حدث إلى حدث فنواه (۷) ، فإن اعتبرنا اللزوم (۸) ارتفع حدثه ، وإن اعتبرنا الأصل لم تصح نيته . (۱) من (س). (۲) في (ن ) و ( ق ) : ( ومثل ) . (۳) في (ن) : ( يعتمد ) (4) في (ن) : «لأن » . (٥) من (ن ) . (7) في (ق) : « بان » . (۷) في (ق) : ( فبرأه ) . (۸) في ( ق ) : « الكلام )
الجزء 01 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.