قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٤٥

٤٤٤ [و] قواعد ابن الملقن (ج١) الفاسد (۱) في موضعين من باب الضمان ، ترجيح الحبس، هذا حكم البيع (۲) قالوا : للغاصب أن يحبس المغصوب لاسترداد القيمة المأخوذة للحيلولة ، وحكاه القاضي [٧٧ق / أ] حسين عن النص، ورجح الرافعي التسوية بين البابين ] (۳) ، وهو اختيار الإمام، فلا استثناء على هذا . [ - ومنها : لو باع ماشيته السائمة بيعا فاسدا فعلفها المشتري، قال في التهذيب (٤) : هو كعلف الغاصب (٥) ، فعلى هذا يجري في قطع الحول الأوجه في علف (٦) الغاصب ، وأصحها : أنه يقطع ، ولكن قال ابن كج : عندي أنه يقطع يعني (۷) ، ولا يجري فيه خلاف الغاصب ، [ قال : لأنه مأذون له ، فهو كالوكيل بخلاف الغاصب ] (٧) فعلى طريقة [ ابن كج افترق البيع الفاسد والغصب ، ولم يصحح ](٧) الرافعي والنووي من الطريقتين (۸) شيئًا ، وكأنهما اكتفيا بأن الفتيا على أنه كالغاصب سواء أثبت الخلاف أم لا - ومنها : أن غَرْسَ الغاصب وزَرْعَهُ غيرُ محترم مطلقا، وأما المشتري شراء فاسدًا فيفرق بين أن يكون عالمًا فيكون غير محترم أو جاهلا ، فلا يقلع مجانًا على ما (۱) هذه العبارة ( هذا حكم البيع الفاسد ( جواب عن سؤال سأله تاج الدين ابن السبكي والده تقي الدين فقال : « إن فسد بشرط فله الحبس وإن فسد بخروجه عن ملك الغير فلا ، هذا حكم البيع الفاسد » « الأشباه والنظائر » (٢٩٦/١) . (۲) من (ق). (۳) من (ن). (٤) في (ن) : ( المهذب ) (0) صححه الشيخ تقي الدين السبكي في «شرح المنهاج » . (٦) وقعت في (ن ) : «تلف » . (V) ما بین المعقوفتين من ( ق ) . (۸) في (ن) : «الطرفين.
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.