٤٤٤
[و]
قواعد ابن الملقن (ج١)
الفاسد (۱) في موضعين من باب الضمان ، ترجيح الحبس، هذا حكم البيع (۲) قالوا : للغاصب أن يحبس المغصوب لاسترداد القيمة المأخوذة للحيلولة ، وحكاه القاضي [٧٧ق / أ] حسين عن النص، ورجح الرافعي التسوية بين البابين ] (۳) ، وهو اختيار الإمام، فلا استثناء على هذا .
[
- ومنها : لو باع ماشيته السائمة بيعا فاسدا فعلفها المشتري، قال في التهذيب (٤) : هو كعلف الغاصب (٥) ، فعلى هذا يجري في قطع الحول الأوجه
في علف (٦) الغاصب ، وأصحها : أنه يقطع ، ولكن قال ابن كج : عندي أنه يقطع
يعني
(۷)
،
ولا يجري فيه خلاف الغاصب ، [ قال : لأنه مأذون له ، فهو كالوكيل بخلاف الغاصب ] (٧) فعلى طريقة [ ابن كج افترق البيع الفاسد والغصب ، ولم يصحح ](٧) الرافعي والنووي من الطريقتين (۸) شيئًا ، وكأنهما اكتفيا بأن الفتيا على أنه كالغاصب سواء أثبت الخلاف أم لا
- ومنها : أن غَرْسَ الغاصب وزَرْعَهُ غيرُ محترم مطلقا، وأما المشتري شراء فاسدًا فيفرق بين أن يكون عالمًا فيكون غير محترم أو جاهلا ، فلا يقلع مجانًا على ما
(۱) هذه العبارة ( هذا حكم البيع الفاسد ( جواب عن سؤال سأله تاج الدين ابن السبكي والده تقي الدين فقال : « إن فسد بشرط فله الحبس وإن فسد بخروجه عن ملك الغير فلا ، هذا حكم البيع
الفاسد » « الأشباه والنظائر » (٢٩٦/١) .
(۲) من (ق).
(۳) من (ن).
(٤) في (ن) : ( المهذب )
(0) صححه الشيخ تقي الدين السبكي في «شرح المنهاج » .
(٦) وقعت في (ن ) : «تلف » .
(V)
ما بین المعقوفتين من ( ق ) .
(۸) في (ن) : «الطرفين.
الجزء 01 — ص ٤٤٤