قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٢٩

٤٢٨ قواعد ابن الملقن (ج١) في « الروضة » على هذه الستة ، فقال : قال المحاملي في « اللباب (۱) : لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً إلا في ست [ مسائل (٢) ، وعددها كما سلف ، وما ذكره [٧٣ق/ ب ] في الاسترجاع في الإفلاس خالفه في « الكفاية » في بابه ، ومسألة العيب ، مثلها : ما إذا أصدقها عبدا فأسلم في يدها ثم [ وجد ](٢) بها عيبا يفسخ (۳) النكاح ، فإنه يرجع العبد إلى ملكه ، ونحوه ما إذا طلقها قبل الدخول بعد ما أسلم [ العبد ] (٤) في يدها ، فإنه يرجع نصفه إليه ويؤمر (٥) بإزالة الملك فيه . ومثله : ما إذا أسلمت قبل الدخول ثم أسلم العبد أيضا ، فإنه يرجع إلى ملك الزوج ؛ لسقوط مهرها ؛ إذ الفرقة من جهتها ثم اعترض النووي ، فقال : وترك سابعة : وهي ما إذا اشترى من يعتق عليه أي باطنا لقرابة على الصحيح ، أو ظاهرا : كما لو (٦) أقر بحرية مسلم في يد غيره على الراجح ، وهذه أولى بالمنع ممن يعتق باطنا، ووافقه على هذا الحصر ابن الرفعة في ( المطلب ) وغيره واعترض ابن المرحل فقال : وتركا ثامنة : وهي ما إذا باع عبدا مسلما فقايل (٧) [ ٨٢ن/ ب ] المشتري ؛ فإنه لا (۱) في ( ق ) : « الكتاب » . و اللباب في فقه الشافعية » كتاب صنفه أبو الحسن أحمد بن محمد المحاملي الشافعي المتوفى سنة (٤١٥هـ ) ، اختصره الإمام ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة (٨٢٦هـ ) وسماه « تنقيح اللباب ، وله كثير من المختصرات والتنقيحات ، انظر : «کشف الظنون ) (٤٥٤/٢) (۲) من (ن ). (۳) في ( ن ) : « يفسد » . (٤) من (ن ) . (٥) في ( ن ) : « ويؤمران » . (7) في (ق) : ( إذا ) . (۷) في ( ق ) : « ثم تقابل » .
الجزء 01 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.