٤٢٨
قواعد ابن الملقن (ج١)
في « الروضة » على هذه الستة ، فقال : قال المحاملي في « اللباب (۱) : لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً إلا في ست [ مسائل (٢) ، وعددها كما سلف ، وما ذكره [٧٣ق/ ب ] في الاسترجاع في الإفلاس خالفه في « الكفاية » في بابه ، ومسألة العيب ، مثلها : ما إذا أصدقها عبدا فأسلم في يدها ثم [ وجد ](٢) بها عيبا يفسخ (۳) النكاح ، فإنه يرجع العبد إلى ملكه ، ونحوه ما إذا طلقها قبل الدخول بعد ما
أسلم [ العبد ] (٤) في يدها ، فإنه يرجع نصفه إليه ويؤمر (٥) بإزالة الملك فيه . ومثله : ما إذا أسلمت قبل الدخول ثم أسلم العبد أيضا ، فإنه يرجع إلى ملك
الزوج ؛ لسقوط مهرها ؛ إذ الفرقة من جهتها ثم اعترض النووي ، فقال : وترك سابعة : وهي ما إذا اشترى من يعتق عليه أي باطنا لقرابة على الصحيح ، أو ظاهرا : كما لو (٦) أقر بحرية مسلم في يد غيره على الراجح ، وهذه أولى بالمنع ممن يعتق باطنا، ووافقه على هذا الحصر ابن الرفعة في ( المطلب ) وغيره واعترض ابن المرحل فقال : وتركا ثامنة : وهي ما إذا باع عبدا مسلما فقايل (٧) [ ٨٢ن/ ب ] المشتري ؛ فإنه لا
(۱) في ( ق ) : « الكتاب » .
و اللباب في فقه الشافعية » كتاب صنفه أبو الحسن أحمد بن محمد المحاملي الشافعي المتوفى سنة (٤١٥هـ ) ، اختصره الإمام ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة (٨٢٦هـ ) وسماه « تنقيح اللباب ، وله كثير من المختصرات والتنقيحات ، انظر : «کشف
الظنون ) (٤٥٤/٢)
(۲) من (ن ).
(۳) في ( ن ) : « يفسد » .
(٤) من (ن ) .
(٥) في ( ن ) : « ويؤمران » .
(7) في (ق) : ( إذا ) .
(۷) في ( ق ) : « ثم تقابل » .
الجزء 01 — ص ٤٢٨