باب شروط البيع
(۲)
٤٢٩
يجوز إن جعلنا الإقالة بيعًا ، وإن جعلناها فسحًا وهو الصحيح ، فعلى الوجهين في الرد بالعيب كما قاله الرافعي في هذا الباب، واستشكل توجيه الجواز، فإن التمليك فيه اختياري غير مستند إلى سبب ، ولعل المحاملي إنما ترك (۱) هذه المسألة ؛ لأنه (٢) يرى أنها فسخ ؛ ولذلك لم يثبت به الشفعة، ويرد عليه الرد بالعيب ؛ فإن الأصحاب رجحوا أنه لو وكله في بيع عبد فوجد به عيبا فرده على الوكيل : [ أن الوكيل ] (۳) لا يبيعه ثانيا ، ولم يجعلوا العقد كأنه لم يكن ، وفيه وجه ، وذكروا أنه لو أوصى إليه بأن يبيع عبده ويشتري جارية بثمنه ويعتقها، فوجد المشتري بالعبد عيبا فرده على الوصي ، أن الوصى يبيعه ثانيا ويدفع ثمنه للمشتري، وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن الإيصاء تولية (٤) وتفويض كلي ، ولا كذلك الوكالة ، والفرق المذكور والحكم في الموكَّل يخالفان ما قرره الرافعي وغيره من أنه يجوز الرد بالعيب في العبد المسلم على الكافر، وما سلف [ من أن الفسخ ](٥) يجعل العقد كأنه لم يكن يقوي (٦) الإشكال في الإقالة ، [ قال : ] وقد تركا تاسعة ذكرها البغوي قبل باب الصيد والذبائح، وأقره النووي في «شرح المهذب » [ عليه () ، وهي : ما إذا كان بين كافر ومسلم مشترك فأعتق الكافر نصيبه وهو
] .
(1) في ( ق ) : « بدل ) .
(۲) في (ق) : «لأنها » .
(۳) من (ق).
،
(٤) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : « على توليه ) .
(٥) من ( ق ) .
(٦) في (ق) : ( قوي ) .
(V)
سقطت من ( ن ) .
الجزء 01 — ص ٤٢٩