باب شروط البيع
٤٢٧
المكاتب لا يزول ملكه ، فيقال : تحدد بالتعجيز ] (۱) وعبارة صاحب ( الرونق ) :
لا يجوز ترك مسلم في ملك كافر » ، ولم يقل : لا يدخل ، وبه يندفع الإيراد ، لكن هذا [ القول ](۲) ليس مطلقا ، فإنا نأمره (۳) بعد التعجيز بالإزالة ، وأجاب الشيخ صدر الدين ابن المرحل (٤) بأن لنا خلافًا في إلحاق المكاتب بالحر أو بالعبد في مسائل ستعلمها آخر الكتاب ، فلعل المحاملي جرى على قول من يجعله(٥) كالحر، ثم لعل مسألته إنما فرضها فيما لو ملك المكاتب عبدا مسلما ثم [ عجز ] (٦) المكاتب ، فإنه يدخل في ملك [ السيد ) ما كان للمكاتب ، فلعل المحاملي أشار إلى أن هذا العبد يدخل في ملك السيد لحصوله (۸) تبعا كالرد بالعيب (۹) ، ولم يرد المكاتب
نفسه
ولك أن تقول : هذه [ صورة ] (١٠) أخرى ، ولكنها غير [ مراد ](١١) المحاملي
(
فإن لفظه ولفظ شيخه صاحب ) الرونق ( صريح في إرادة المكاتب نفسه ، واقتصر
(1)
ما بین المعقوفتين من ( ق ) .
(۲) سقطت من (ن ) .
(۳) في (ن) : « تأثيره ) .
(٤) (الأشباه والنظائر لابن المرحل (ص : ۳۷۰) .
(0) في (ن) : « جعله ) .
(٦) من (ن ) .
(۷) من (ق).
(۸) في (ن ) و ( ق ) : « بحصوله »
(۹) في ( ق ) : « بالعبد » .
(۱۰) من ( ق ) .
(۱۱) من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٤٢٧