قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٢٨

باب شروط البيع ٤٢٧ المكاتب لا يزول ملكه ، فيقال : تحدد بالتعجيز ] (۱) وعبارة صاحب ( الرونق ) : لا يجوز ترك مسلم في ملك كافر » ، ولم يقل : لا يدخل ، وبه يندفع الإيراد ، لكن هذا [ القول ](۲) ليس مطلقا ، فإنا نأمره (۳) بعد التعجيز بالإزالة ، وأجاب الشيخ صدر الدين ابن المرحل (٤) بأن لنا خلافًا في إلحاق المكاتب بالحر أو بالعبد في مسائل ستعلمها آخر الكتاب ، فلعل المحاملي جرى على قول من يجعله(٥) كالحر، ثم لعل مسألته إنما فرضها فيما لو ملك المكاتب عبدا مسلما ثم [ عجز ] (٦) المكاتب ، فإنه يدخل في ملك [ السيد ) ما كان للمكاتب ، فلعل المحاملي أشار إلى أن هذا العبد يدخل في ملك السيد لحصوله (۸) تبعا كالرد بالعيب (۹) ، ولم يرد المكاتب نفسه ولك أن تقول : هذه [ صورة ] (١٠) أخرى ، ولكنها غير [ مراد ](١١) المحاملي ( فإن لفظه ولفظ شيخه صاحب ) الرونق ( صريح في إرادة المكاتب نفسه ، واقتصر (1) ما بین المعقوفتين من ( ق ) . (۲) سقطت من (ن ) . (۳) في (ن) : « تأثيره ) . (٤) (الأشباه والنظائر لابن المرحل (ص : ۳۷۰) . (0) في (ن) : « جعله ) . (٦) من (ن ) . (۷) من (ق). (۸) في (ن ) و ( ق ) : « بحصوله » (۹) في ( ق ) : « بالعبد » . (۱۰) من ( ق ) . (۱۱) من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.