٤٢٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
تلزم العبد [ بالإذن ] (۱) الكسب وهو ملك (۲) السيد، ولكن لا استقلال(۳)
للاكتساب في هذا الباب ما لم يتحقق تعلق الدين بأصل الذمة . ولو أقر السيد عليه بجناية قصاص وأنكر العبد وآل الأمر إلى مال ، فلا تعلق له في
الذمة .
ويسر
قاعدة
لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء (٤)
واستثنى صاحب ( الرونق ) () ، وتبعه تلميذه المحاملي في كتابه ست صور تعالى زيادة (٦) زيادة (7) على ذلك فبلغ المجموع نيفا وأربعين :
الله
الأولى : الإرث . الثانية : استرجاعه بإفلاس المشتري .
الثالثة : الرجوع في هبته لولده الرابعة : إذا ردَّ عليه بعيب
الخامسة : إذا قال : أعتق عبدك
عني
فأعتق وصححناه .
السادسة : إذا كاتب عبده [ ١/٥٨٢] الكافر فأسلم العبد ثم عجز عن النجوم،
فله تعجيزه ، وشكك في الروضة ) [ في هذه ] (۱) ، وقال : فيها تساهل [ فإن
(۱) من (ن).
(۲) في ( ن ) : « يملك » .
(۳) في ( ن ) : « للاستقلال »
(٤) راجع هذه القاعدة ونظائرها في :
))
الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۳۷۰) ، ( الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۲۹۰/۱) ،
الأشباه والنظائر للسيوطي (۷۷۸/۲ ) ، ( قواعد الزركشي » (۳۷۲/۳) .
(٥) يعني : الشيخ أبا حامد
(٦) لتاج الدين ابن السبكي كما أشار في ( الأشباه » (۲۹۰/۱).
الجزء 01 — ص ٤٢٦