قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٢٧

٤٢٦ قواعد ابن الملقن (ج١) تلزم العبد [ بالإذن ] (۱) الكسب وهو ملك (۲) السيد، ولكن لا استقلال(۳) للاكتساب في هذا الباب ما لم يتحقق تعلق الدين بأصل الذمة . ولو أقر السيد عليه بجناية قصاص وأنكر العبد وآل الأمر إلى مال ، فلا تعلق له في الذمة . ويسر قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء (٤) واستثنى صاحب ( الرونق ) () ، وتبعه تلميذه المحاملي في كتابه ست صور تعالى زيادة (٦) زيادة (7) على ذلك فبلغ المجموع نيفا وأربعين : الله الأولى : الإرث . الثانية : استرجاعه بإفلاس المشتري . الثالثة : الرجوع في هبته لولده الرابعة : إذا ردَّ عليه بعيب الخامسة : إذا قال : أعتق عبدك عني فأعتق وصححناه . السادسة : إذا كاتب عبده [ ١/٥٨٢] الكافر فأسلم العبد ثم عجز عن النجوم، فله تعجيزه ، وشكك في الروضة ) [ في هذه ] (۱) ، وقال : فيها تساهل [ فإن (۱) من (ن). (۲) في ( ن ) : « يملك » . (۳) في ( ن ) : « للاستقلال » (٤) راجع هذه القاعدة ونظائرها في : )) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۳۷۰) ، ( الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۲۹۰/۱) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (۷۷۸/۲ ) ، ( قواعد الزركشي » (۳۷۲/۳) . (٥) يعني : الشيخ أبا حامد (٦) لتاج الدين ابن السبكي كما أشار في ( الأشباه » (۲۹۰/۱).
الجزء 01 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.