قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٢٦

باب شروط البيع ٤٢٥ لا ؟ فإن كان الأول ، فالقول قول المأخوذ منه ، لأن الأصل أنه لم يصدق منه ما يقتضي ثبوت هذه اليد ، يدل عليه أن الأصح فيما إذا قال المالك : غصبتني ، وقال ذو اليد : أعرتني ، أن القول قول المالك ، وإن كان الثاني(١) ، واختلفا في شغل الذمة، فإما أن يكون ثبوتها لغرض المأخوذ منه أو لغرض ، أو لغرض الآخذ ، أو لغرضهما جميعا ، أو يقع الخلاف في ذلك ، وما في الشغل معتضد بالأصل(٢) . قاعدة قال القاضي أبو عاصم [ وشرحه أبو سعد ](٣) الهروي في ( الإشراف ) : كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي [ ٧٣ق/ أ] إطلاق العقد تلك(٤) الصفة فسد بالتعليق ) إلا في مسألة واحدة . » قاعدة . ذكر الإمام في باب معاملات العبيد أنه لا احتكام للسادة على ذمم العبيد ((٦) ، فلا يملك السيد إلزام ذمة العبد مالا ، ولو أجبره على ضمان لم يصح ، ولو أجبره على أن يشتري له متاعا لم يصح الشراء ، وإن كان محل(٧) الديون التي (۱) وهو : ما إذا اتفقا على أنها تثبت بحق . (۲) في (ن) : «الأصل» . (۳) من (ن ) . (٤) في ( ن ) : « بتلك » . ( (٥) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۸۹/۱) ، ( قواعد الزركشي » (۱۱۳/۳). (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۸۹/۱) ۱ قواعد الزركشي ) (۲۲۰/۲) . (۷) في (ن) : «على» . ،
الجزء 01 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.