باب شروط البيع
٤٢٥
لا ؟ فإن كان الأول ، فالقول قول المأخوذ منه ، لأن الأصل أنه لم يصدق منه ما يقتضي ثبوت هذه اليد ، يدل عليه أن الأصح فيما إذا قال المالك : غصبتني ، وقال ذو اليد : أعرتني ، أن القول قول المالك ، وإن كان الثاني(١) ، واختلفا في شغل الذمة، فإما أن يكون ثبوتها لغرض المأخوذ منه أو لغرض ، أو لغرض الآخذ ، أو لغرضهما جميعا ، أو يقع الخلاف في ذلك ، وما في الشغل معتضد بالأصل(٢) .
قاعدة
قال القاضي أبو عاصم [ وشرحه أبو سعد ](٣) الهروي في ( الإشراف ) : كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي [ ٧٣ق/ أ] إطلاق العقد تلك(٤)
الصفة فسد بالتعليق ) إلا في مسألة واحدة . »
قاعدة
.
ذكر الإمام في باب معاملات العبيد أنه لا احتكام للسادة على ذمم العبيد ((٦) ، فلا يملك السيد إلزام ذمة العبد مالا ، ولو أجبره على ضمان لم يصح ، ولو أجبره على أن يشتري له متاعا لم يصح الشراء ، وإن كان محل(٧) الديون التي
(۱) وهو : ما إذا اتفقا على أنها تثبت بحق . (۲) في (ن) : «الأصل» .
(۳) من (ن ) .
(٤) في ( ن ) : « بتلك » .
(
(٥) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۸۹/۱) ، ( قواعد الزركشي » (۱۱۳/۳). (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۸۹/۱) ۱ قواعد الزركشي ) (۲۲۰/۲) .
(۷) في (ن) : «على» .
،
الجزء 01 — ص ٤٢٥