قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٢٥

٤٢٤ - ولو قال : « قراض» ، فقال : بل «إبضاع» فأوجه قواعد ابن الملقن (ج١) ولو قال : وهبتك بعوض ، فقال : [ بل ](۱) بلا عوض ، فالأرجح عند النووي (۲) أن القول قول الثاني - بعت بأشياء(۳) ، وقال : [ بل ] (۱) بعوض ، وأنكر المبعوث إليه صدق ، وفيه بحث للرافعي . - ولو اختلفا في صحة البيع وفساده ، فالأصح تصديق مدعي الصحة . - ولو اختلفا في أصل البيع ، فالقول قول [ البائع ] (٤) . ولو اختلفا في النقصان وتغير المبيع عما كان عليه، فالقول قول المشتري . - ولو قال الغاصب [٥٨١ / ب ] : كان العبد أقطع ، أو سارقا ، وأنكر المالك ، فالقول قول المالك على الأصح . - ولو قد ملفوفا وادعاه ميتا ، وأنكر الولى صُدّق الولى على (٥) الأظهر . - ولو قطع طرفه وادعى أنه كان أشل صدق المجني عليه . وينبغي أن يقال : إذا اختلف الآخذ والمأخوذ منه (٦) ، وكان اختلافهما في أصل شغل الذمة مع الاتفاق على ثبوت اليد، فإما أن يختلفا في أن ثبوتها هل هو بحق أم = وأما القراض فهو إعطاؤه المال على سبيل المضاربة . (۱) من (ن). (٢) أي قول الذي نفاه . (۳) في (ق) : «الأشياء ) . (٤) في ( ق ) : « المشتري » . (0) في (ن) : في ) . (1) هنا قال ابن السبكي في «الأشباه والنظائر » (۲۸۹/۱) : «قاعدة : تتصل بالقاعدة قبلها أنا ضبطتها بعد ما تبددت عليها فروعها وانتشرت ، فإن كانت كما فهمت ورتبت فالله أن ينفع بها وإلا فهو المسؤول أن يوضح لي الحق » . المسؤول
الجزء 01 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.