٤٢٤
- ولو قال : « قراض» ، فقال : بل «إبضاع» فأوجه
قواعد ابن الملقن (ج١)
ولو قال : وهبتك بعوض ، فقال : [ بل ](۱) بلا عوض ، فالأرجح عند النووي
(۲)
أن القول قول الثاني - بعت بأشياء(۳) ، وقال : [ بل ] (۱) بعوض ، وأنكر المبعوث إليه صدق ، وفيه
بحث للرافعي .
- ولو اختلفا في صحة البيع وفساده ، فالأصح تصديق مدعي الصحة .
- ولو اختلفا في أصل البيع ، فالقول قول [ البائع ] (٤) .
ولو اختلفا في النقصان وتغير المبيع عما كان عليه، فالقول قول المشتري . - ولو قال الغاصب [٥٨١ / ب ] : كان العبد أقطع ، أو سارقا ، وأنكر المالك ، فالقول قول المالك على الأصح .
- ولو قد ملفوفا وادعاه ميتا ، وأنكر الولى صُدّق الولى على (٥) الأظهر .
- ولو قطع طرفه وادعى أنه كان أشل صدق المجني عليه . وينبغي أن يقال : إذا اختلف الآخذ والمأخوذ منه (٦) ، وكان اختلافهما في أصل شغل الذمة مع الاتفاق على ثبوت اليد، فإما أن يختلفا في أن ثبوتها هل هو بحق أم
=
وأما القراض فهو إعطاؤه المال على سبيل المضاربة .
(۱) من (ن).
(٢) أي قول الذي نفاه .
(۳) في (ق) : «الأشياء ) .
(٤) في ( ق ) : « المشتري » .
(0) في (ن) : في ) .
(1) هنا قال ابن السبكي في «الأشباه والنظائر » (۲۸۹/۱) : «قاعدة : تتصل بالقاعدة قبلها أنا ضبطتها بعد ما تبددت عليها فروعها وانتشرت ، فإن كانت كما فهمت ورتبت فالله أن ينفع بها وإلا فهو المسؤول أن يوضح لي الحق » .
المسؤول
الجزء 01 — ص ٤٢٤