قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٢٤

باب شروط البيع ٤٢٣ الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام [ والثاني : القول قولها ؛ لأن القول في أصل الإسلام ] (۱) مقبول منها ، فليكن كذلك فيه، ويتجه مجيء هذا الخلاف في هذه ](۱) الصورة أيضًا ، وما حكاه من القولين نظيره : إذا قال : أسلمتُ أولا فلا نفقة لكِ وادعت العكس ، والأصح في الرافعي في أواخر نكاح المشركات : أنها المصدَّقة ؛ لأن النفقة كانت واجبة ، وهو يَدعي (۲) مسقطا ، لكن هذه [ ٧٢ق / ب ] العلة تصلح أن تكون فرقا بين المسألتين . ومما أهمله (۳) ما إذا قال : أكريتُكَ ، فقال : بل أعرتني ونظائرها مما صح فيه أن القول قول المالك ، كما إذا قال الراكب : أعرتني ، فقال المالك ، بل أجرتك فالمصدق المالك على المذهب . - وإن عمل له عملاً وقال : شرطت لي عوضًا وأنكر ، فالقول قول المعمول له . - وإذا(4) قال : كانت الألفُ المدفوعة إليَّ وديعة وقد تلفت (٥) ، وقال المالك : بل قرض ، فالقول قول المدفوع إليه : قاله البغوي . - ولو دفع إليه دراهم واختلفا في ذكر البدل، فالقول قول الآخذ ، قاله الرافعي : وفيه وجه ، قال النووي أول القرض : « إنه متجه » . (1) ولو قال : ( هي (٦) قراض ) فقال : « بل قرض ) (۷) صدق العامل على أحد الوجهين ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) . (۲) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : ( وهي تدعي » . (۳) أي القاضي أبو سعد الهروي . (٤) في (ن) : ( وإن » . (ه) في (ق) : «تلف » . (٦) في (ن) : ( هو ) . (۷) والفرق بين القرض والقراض : أن القرضَ : ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه ، والجمع قروض ، : =
الجزء 01 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.