باب شروط البيع
٤٢٣
الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام [ والثاني : القول قولها ؛ لأن القول في أصل الإسلام ] (۱) مقبول منها ، فليكن كذلك فيه، ويتجه مجيء هذا الخلاف في هذه ](۱) الصورة أيضًا ، وما حكاه من القولين نظيره : إذا قال : أسلمتُ أولا فلا نفقة لكِ وادعت العكس ، والأصح في الرافعي في أواخر نكاح المشركات : أنها المصدَّقة ؛ لأن النفقة كانت واجبة ، وهو يَدعي
(۲)
مسقطا ، لكن هذه [ ٧٢ق / ب ] العلة تصلح أن تكون فرقا بين المسألتين . ومما أهمله (۳) ما إذا قال : أكريتُكَ ، فقال : بل أعرتني ونظائرها مما صح فيه أن القول قول المالك ، كما إذا قال الراكب : أعرتني ، فقال المالك ، بل أجرتك
فالمصدق المالك على المذهب .
- وإن عمل له عملاً وقال : شرطت لي عوضًا وأنكر ، فالقول قول المعمول له . - وإذا(4) قال : كانت الألفُ المدفوعة إليَّ وديعة وقد تلفت (٥) ، وقال المالك : بل قرض ، فالقول قول المدفوع إليه : قاله البغوي . - ولو دفع إليه دراهم واختلفا في ذكر البدل، فالقول قول الآخذ ، قاله الرافعي : وفيه وجه ، قال النووي أول القرض : « إنه متجه » .
(1)
ولو قال : ( هي (٦) قراض ) فقال : « بل قرض ) (۷) صدق العامل على أحد الوجهين
ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) .
(۲) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : ( وهي تدعي » .
(۳) أي القاضي أبو سعد الهروي .
(٤) في (ن) : ( وإن » .
(ه) في (ق) : «تلف » .
(٦) في (ن) : ( هو ) .
(۷) والفرق بين القرض والقراض : أن القرضَ : ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه ، والجمع قروض ، :
=
الجزء 01 — ص ٤٢٣