قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤١٣

٤١٢ قواعد ابن الملقن (ج١) وإنما لم يكتف بنقص العين واشترطنا فوات غرض صحيح؛ لأجل قطع(۱) (٤) يسمى [ سلعة ] (۲)(۳) من فخذه ، واعترضه ابن الرفعة بأن في تصوره (4) عسرا ، فإن أثار الجرح ثبت الخيار كما نقله في «الإشراف ) ، ولك أن تقول : هذا لا جرحًا ، وإن فرض أنه يسمى ولم يندمل فذلك ينقص القيمة ، ويفوت به غرض [ صحيح ] (٥) ، قال الرافعي : ولهذا قال صاحب ( التقريب ) : إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد ، وإلا فلا ، واعترضه ابن الرفعة بأنه تبع في ذلك الإمام وأن بعضهم اعترض على الإمام فيه ؛ بأن الإمام نفسه [ خَطَّأ ] (٦) من يعتبر العيب بالضحايا ؛ إذ مقصود العيب المال ، ومقصود الضحايا حسن النظر وكمال الصورة . ولك أن تدعي تلازمهما ، غالبا . [ ثم ] (٧) قوله : إن قطع من أذنها ما يمنع التضحية» يقتضي أن قطع بعض [ ٧٠ق/ ب ] الأذن منه ما التضحية ومنه ما لا يمنع ، والأصح : المنع مطلقا ، يمنع : وفي التفريق (۸) أيضًا احتراز عما إذا وجد العبد والجارية مختونين ، فإن فات جزء من أصل الخلقة بالختان ، لكن فواته مقصود دون بقائه [٧٩ن/ أ] فلا رد به إذا كان قد (۱) في ( ق ) : « قلعه » . (۲) من (ن ) . (۳) والسِّلْعَةُ : خُراج كهيئة الغُدَّة تتحرك بالتحريك ، قال الأطباء : هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه ، وله غلاف ، وتقبل التزايد ؛ لأنها خارجة عن اللحم ، ولهذا قال الفقهاء : يجوز قطعها عند الأمن . (المصباح ) ص: (۱۷۲) . (٤) في ( ق ) : « تصويره ) . (٥) من ( ق ) . (٦) سقطت من (ن ) . (۷) من (ق). (۸) في (ق) : «التعريف ) .
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.