قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤١٢

باب شروط البيع ٤١١ قرضًا على الأمر ، وقيل : لا يصح ؛ لأن الإقراض لا يتم إلا بالإقباض ، قال في الروضة » : والأصح عند الشيخ أبي حامد [ وصاحب « العدة » : الثاني ؛ وهو نص الإمام الشافعي في الصرف (۱) ، قال الشيخ أبو حامد ](٢) : وما ذكره أبو العباس سهو ، وبقيت مسائل : - منها : قول الرافعي فيما إذا أجره داره بدراهم معلومة ثم أذن له في الصرف في العمارة، أنه يجوز وقد سلف في الاتحاد (۳) مع ما فيه ، ومقالة ابن سريج تؤيد ذلك (٤) . - ومنها : إذا باع مال نفسه لولده (٥) المحجور ، فإنه يقبض من نفسه لولده . قاعدة كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح الغالب في أمثاله عدمه [ فهو ] (٦) عيب يرد به المبيع ) . وإنما اعتبر نقصان العين لأجل الخصي ، فإنه يرد به وإن لم ينقص القيمة(۸) (1) أي . : أنه لا يصح . (۲) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (۳) أي : في قاعدة « اتحاد القابض والمقبض » . (٤) أي : تؤيد قول الرافعي . (ه) كذا في (س) ، وفي (ن) و ( ق ) : « من ولده » . (٦) من (س). (۷) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۸۰/۱ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٥٧/٢) ، قواعد الزركشي ) (٤٢٥/٢) . (۸) أي : لكونه أنقص العين . ،
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.