باب شروط البيع
٤١١
قرضًا على الأمر ، وقيل : لا يصح ؛ لأن الإقراض لا يتم إلا بالإقباض ، قال في الروضة » : والأصح عند الشيخ أبي حامد [ وصاحب « العدة » : الثاني ؛ وهو نص الإمام الشافعي في الصرف (۱) ، قال الشيخ أبو حامد ](٢) : وما ذكره أبو العباس سهو ، وبقيت مسائل :
- منها : قول الرافعي فيما إذا أجره داره بدراهم معلومة ثم أذن له في الصرف في العمارة، أنه يجوز وقد سلف في الاتحاد (۳) مع ما فيه ، ومقالة ابن سريج تؤيد
ذلك (٤) .
- ومنها : إذا باع مال نفسه لولده (٥) المحجور ، فإنه يقبض من نفسه لولده .
قاعدة
كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح الغالب في أمثاله عدمه [ فهو ] (٦) عيب يرد به المبيع ) .
وإنما اعتبر نقصان العين لأجل الخصي ، فإنه يرد به وإن لم ينقص القيمة(۸)
(1) أي . : أنه لا
يصح .
(۲) ما بين المعقوفتين من ( ن ) .
(۳) أي : في قاعدة « اتحاد القابض والمقبض » .
(٤) أي : تؤيد قول الرافعي .
(ه) كذا في (س) ، وفي (ن) و ( ق ) : « من ولده » .
(٦) من (س).
(۷) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۸۰/۱ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٥٧/٢) ،
قواعد الزركشي ) (٤٢٥/٢) .
(۸) أي : لكونه أنقص العين .
،
الجزء 01 — ص ٤١١