قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤١٤

باب شروط البيع اندمل ، وإنما اشترط كون الغالب في أمثاله عدم الثيابة إذا كان في سن لا يغلب فيه البكارة ليس عيبا (١) . ومن مسائل القاعدة : عدم نبات عانة الجارية ، [ حدث ] (٢) ذلك في زمن القاضي ابي - وقضى بأنه عيب ، وذكره اثنان من عمر المالكي أصحابنا ، الهروي في «إشرافه » ، والقاضي شريح [ الروياني ](٢) في ( أدب القضاء » ، قالا (۳) : إنه عيب ، وكأنه لفساد المنبت كما قيل في الحيض لدلالته على ضعف في الخلقة - ومنها : كون المبيع مما قيل : إنه موقوف وإن لم يثبت . قاعدة (٤) العيب ستة أقسام كما قاله النووي في «تهذيبه (٥) عيب المبيع ، ورقبة الكفارة، والغرة، والأضحية ، والهدي ، والعقيقة [ وأحد الزوجين، والإجارة وحدودها مختلفة ] (٢) كذا ذكره ، وهي تأتي أكثر من ستة ، [ قال ] (٦) : (1) أي : لأن الثيابة مثلا في الإماء معنى ينقص القيمة ، لكن لا رد به إذا كانت كبيرة في سن لا تغلب فيه البكارة ؛ لأنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة . (۲) من (ق). (۳) في (ن ) و ( ق ) : ( قال ) . (٤) في (ق) : ( فائدة ) . (٥) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۸۱/۱) ، (الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٥٧/٢)، قواعد الزركشي ) (٤٢٥/٢) . " (٦) من (ن).
الجزء 01 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.