باب شروط البيع
اندمل ، وإنما اشترط كون الغالب في أمثاله عدم الثيابة إذا كان في سن لا يغلب فيه
البكارة ليس عيبا (١) .
ومن مسائل القاعدة :
عدم نبات عانة الجارية ، [ حدث ] (٢) ذلك في زمن القاضي ابي -
وقضى بأنه عيب ، وذكره اثنان
من
عمر
المالكي
أصحابنا ، الهروي في «إشرافه » ، والقاضي
شريح [ الروياني ](٢) في ( أدب القضاء » ، قالا (۳) : إنه عيب ، وكأنه لفساد المنبت
كما قيل في الحيض لدلالته على ضعف في الخلقة
- ومنها : كون المبيع مما قيل : إنه موقوف وإن لم يثبت .
قاعدة (٤)
العيب ستة أقسام كما قاله النووي في «تهذيبه (٥)
عيب المبيع ، ورقبة الكفارة، والغرة، والأضحية ، والهدي ، والعقيقة [ وأحد الزوجين، والإجارة وحدودها مختلفة ] (٢) كذا ذكره ، وهي تأتي أكثر من ستة ،
[ قال ] (٦) :
(1) أي : لأن الثيابة مثلا في الإماء معنى ينقص القيمة ، لكن لا رد به إذا كانت كبيرة في سن لا تغلب فيه البكارة ؛ لأنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة .
(۲) من (ق).
(۳) في (ن ) و ( ق ) : ( قال ) .
(٤) في (ق) : ( فائدة ) .
(٥) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۸۱/۱) ، (الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٥٧/٢)،
قواعد الزركشي ) (٤٢٥/٢) .
"
(٦) من (ن).
الجزء 01 — ص ٤١٣