٤١٠
قواعد ابن الملقن (ج١)
قلت : أما الأولى فالأصح فيها وجوب التعريف بعد ذلك (۱) ، قال الإمام : إلا أن يكون في الصحراء ، والأصح أنه لا يجب بعد ذلك إفراز [ ٧٠ق/ أ] القيمة ؛ لأن ما الذمة لا يخشى هلاكه ، وإذا أفرز (۲) كان أمانة في يده ، ولعل الوجهين المشار إليهما هما هذان ، ولا يريد أن الخلاف في كونه أمانة [ بل ](۳) في أنه هل(٤) يفرز أم
في
لا ؟ فإن [ قلنا ] (٥) : بالإفراز كان أمانة ، ثم على القول بوجوب الإفراز قول أبي
(۷)
عاصم : إنه يقبض لغيره من نفسه غريب لا يعلم من تابعه ، و (٦) المحفوظ أنه يرفع (٧)
عن
الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحبه ، وللإمام احتمال [ في ](٥) أن الملتقط يقبض نائبا (۸) المالك (۹) ، وفي تعليق [۷۸ن/ ب) القاضي (١٠) : أنها على وجه الإفراز توضع عند عدل ، وأما الثانية (۱۱) [ فمقالة ابن سريج غريبة وما أراها إلا المسألة ] (١٢) التي ذكرها الرافعي في كتاب الوكالة ، حيث قال : إذا قال لرجل : أسلم في كذا ، أو أد رأس المال من مالك ثم ارجع عليَّ ، قال ابن سريج : يصح ويكون رأس المال
(۱) وهو تصحيح الإمام الرافعي .
(۲) في ( ق ) : ( فإذا قرر )
(۳) سقطت من ( ق ) .
(٤) في (ق) : «لم ) . (٥) من (ن ) .
(7) في (ن) : «من».
(۷) في (ن) : « يرجع ) .
(۸) في (ن) : «ثانيا ) . (۹) وهي حكاية الرافعي . (١٠) أي القاضي حسين .
(۱۱) أي : مسألة السلم .
(۱۲) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٤١٠