قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤١١

٤١٠ قواعد ابن الملقن (ج١) قلت : أما الأولى فالأصح فيها وجوب التعريف بعد ذلك (۱) ، قال الإمام : إلا أن يكون في الصحراء ، والأصح أنه لا يجب بعد ذلك إفراز [ ٧٠ق/ أ] القيمة ؛ لأن ما الذمة لا يخشى هلاكه ، وإذا أفرز (۲) كان أمانة في يده ، ولعل الوجهين المشار إليهما هما هذان ، ولا يريد أن الخلاف في كونه أمانة [ بل ](۳) في أنه هل(٤) يفرز أم في لا ؟ فإن [ قلنا ] (٥) : بالإفراز كان أمانة ، ثم على القول بوجوب الإفراز قول أبي (۷) عاصم : إنه يقبض لغيره من نفسه غريب لا يعلم من تابعه ، و (٦) المحفوظ أنه يرفع (٧) عن الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحبه ، وللإمام احتمال [ في ](٥) أن الملتقط يقبض نائبا (۸) المالك (۹) ، وفي تعليق [۷۸ن/ ب) القاضي (١٠) : أنها على وجه الإفراز توضع عند عدل ، وأما الثانية (۱۱) [ فمقالة ابن سريج غريبة وما أراها إلا المسألة ] (١٢) التي ذكرها الرافعي في كتاب الوكالة ، حيث قال : إذا قال لرجل : أسلم في كذا ، أو أد رأس المال من مالك ثم ارجع عليَّ ، قال ابن سريج : يصح ويكون رأس المال (۱) وهو تصحيح الإمام الرافعي . (۲) في ( ق ) : ( فإذا قرر ) (۳) سقطت من ( ق ) . (٤) في (ق) : «لم ) . (٥) من (ن ) . (7) في (ن) : «من». (۷) في (ن) : « يرجع ) . (۸) في (ن) : «ثانيا ) . (۹) وهي حكاية الرافعي . (١٠) أي القاضي حسين . (۱۱) أي : مسألة السلم . (۱۲) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.